ماده 6 قانون مدنی بیان می دارد: قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایرانی (کسانی که تابعیت ایران را دارند.) را ولو اینکه مقیم خارج باشند تابع قانون دولت متبوعشان یعنی ایران می داند. قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص و ارث و ... می باشد. قوانین ایران نسبت به ایرانیان مقیم خارج هم قابل اجرا است.
در خصوص تنفیذ طلاق نکات زیر حائز اهمیت می باشد:
1. زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، اگر با توافق از هم جدا شوند می توانند با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق که توسط اشخاص صلاحیتداری که قبلا توسط دولت به کنسولگری های ایران اعلام شده است با درخواست کتبی به کنسولگری ایران در محل اقامت مراجعه کرده و طلاق را ثبت کنند.(سایت درگاه ملی قوه قضاییه)
2. مرد ایرانی مقیم خارج می تواند به یکی از اشخاص صلاحیت دار معرفی شده از سوی کنسولگری های ایران، در محل اقامت مراجعه کرده و گواهی اجرای صیغه طلاق اخذ نماید و بعد از آن با درخواست کتبی و ارائه گواهی مذکور از کنسولگری ایران تقاضای ثبت طلاق کند. در این مورد ثبت طلاق بعد از منقضی شدن مهلت، طلاق رجعی (طلاقی که در مدت عده قابل رجوع است.) می باشد اما زوجه مطلقه (طلاق داده شده) می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به دادگاه های خانواده ایران مراجعه کند.( سایت درگاه ملی قوه قضاییه)
در تایید این موضوع تبصره ماده 15 قانون حمایت از خانواده مقرر می دارد:" ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگری های جمهوری اسلامی ايران به درخواست كتبی زوجين يا زوج با ارائه گواهی اجرای صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار كه با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگری ها معرفی ميشوند امكان پذير است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نيز زوجه ميتواند طلاق خود را با درخواست كتبی و ارائه گواهی اجرای صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگری ثبت نمايد. در مواردی كه طلاق به درخواست زوج ثبت ميگردد، زوجه ميتواند با رعايت اين قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ايران مراجعه نمايد."
طبق ماده 44 بخشنامه ارائه خدمات کنسولی ( ناظر بر دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگی) مصوب 1399، مستند اصلی ثبت طلاق در نمایندگی های وزارت خارجه در خارج از کشور، گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی صادره توسط اشخاص صلاحیتدار است. در گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی صادره توسط اشخاص صلاحیتدار، باید نوع طلاق مشخص شده باشد و چنانچه طلاق از نوع خلع یا مبارات باشد مقدار بذل (آنچه از طرف زوجه به زوج بخشیده می شود.) توسط زوجه معلوم باشد.
3. در غیر موارد فوق اگر رای طلاقی توسط دادگاه های خارج از کشور در خصوص زوجین ایرانی صادر شده باشد رای مذکور در صورتی در ایران قابلیت اجرا دارد که به تایید و تنفیذ دادگاه های ایران رسیده باشد.( سایت درگاه ملی قوه قضاییه)
محاکم ایران در صورتی حکم به تنفیذ طلاق صادر می کنند که کشور صادرکننده رای با ملاحظه قانون ایران اقدام به صدور رای کرده باشد. ماده 15 قانون حمایت از خانواده مقرر میدارد:" هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايرانی اين احكام را بررسی و حكم تنفيذی ( تاییدی) صادر كند." همچنین طبق ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد. همچنین نظريه مشورتی شماره 707/92/7 - 19/4/92 نیز به تایید این امر پرداخته و میگوید: حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی در مورد زوجین ایرانی ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد.
ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز در خصوص اجرای حکم مقرر نموده:
به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
1. نسخهای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
2. رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3. گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
4. گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
در خصوص صلاحیت محلی دادگاه خانواده، ماده 14 قانون حمایت از خانواده مقرر می دارد:" هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد برای رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولی يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه برای رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يک از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين برای اقامه دعوی در محل ديگر توافق كنند.
در صورت عدم تنفیذ طلاق از سوی دادگاه، متقاضی می بایستی دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کند و رای محکمه خارجی صرفا ارزش اماره (نشانه، اوضاع و احوالی که ادعا را ثابت کند.) از حیث ادله اثبات دعوا ( دلایلی که دعوا با آنها ثابت می شود.) خواهد داشت که البته کمک شایانی به صدور حکم طلاق خواهد کرد.( سایت درگاه ملی قوه قضاییه)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .