مطالبه خسارت

در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری در ماده 307، موضوع تسبیب مطرح و به آن پرداخته شده و تفاوت آن با اتلاف در این است که اتلاف ایراد ضرر به صورت مستقیم، لیکن تسبیب به صورت غیر مستقیم و مع الواسطه است که حسب ماده‌ 331 قانون مدنی، باید جبران شود. در خصوص مشارکت چند نفر در ایراد خسارت بایدگفت، هر گاه عده اي در ضرر رسانيدن به غير شركت داشته باشند همه آنها بايد با رعايت قاعده مذكور از عهده خسارات متضرر بر آيند. فرض كنيم عده اي كارگر به دستور کارفرمای خود در حال تخریب ساختمان به منظور بازسازی میباشند و مصالح آنرا بدون احتياط پائين مي ريزند که منجر به سقوط آنها و کشته و مجروح شدن چند تن از عابرین می‎شود. در این مورد اگر کارگران خود سرانه به اين كار مبادرت ورزيده باشند همگی به صورت مساوی مسئول خسارت مدني خواهند بود و اگر به دستور کارفرما كارگران اقدام به اين كار كرده باشند، بنا به قاعده تسبيب کارفرما ضامن پرداخت دیه آنها خواهد بود. در این ارتباط ماده 332 قانون مدني مقرر می‎دارد: " هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است مگر اينكه سبب اقوي (قوی تر) باشد كه عرف اتلاف را مستند به او نمايد." لذا در صورتيكه سبب اقوي باشد زيان ديده بايد به مسبب (سبب ایجاد تلف)رجوع نمايد .همچنین تسبیب در امور جزائی به موجب ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنین بیان شده که:" جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود." در ماده 506 همان قانون تسبیب را چنین تعریف نموده است:" تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‎شد. مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند."

با این توصیف تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثال دیگر موردی است که گاو های دامداری بلحاظ تغذیه با غذای مسموم مریض و بعضاً نابود می‎شوند. متعاقباً معلوم می‎شود علت خسارات وارده براثر بی دقتی کشاورزی بوده که علوفه های آلوده به علفهای سمی (بنا به تشخیص آزمایشگاه) را به وی فروخته که بدیهی است باید با توجه به رابطه سببیت در این امر، از عهده جبران آن بر آید. در واقع روح مسئوليت مدني در قوانین جاری مبتني بر این است كه هر كس به ديگران به هر عنوان يا به هر وسيله ضرر برساند بايد از عهده خسارات وارده برآيد و زيانهاي وارده را جبران كند، اعم از اینکه مرتکب با قصد و نیت اضرار به غیر، انجام دهد یا اینکه بدون قصد و نیت خاصی اقدام کند.

این امر امروزه ابعاد گسترده تری یافته تا جاییکه خسارت دادرسی (شامل هزینه تمبر، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس و...) را نیز در بر می‎گیرد. چنانکه ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد؛ خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. در همین جهت خوانده نیز می تواند خساراتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و محكوم علیه را به تأدیه (پرداخت) خسارت ملزم خواهد نمود. همچنین ماده مذکور پیش بینی نموده؛ تقاضای اجرت‎المثل به‎ لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده قابل مطالبه است. در این ارتباط از آنجایی که موضوع اجاره اعم از واحدهای مسکونی و تجاری یکی از مسائل مبتلابه جامعه است، همانطوری که می‎دانیم گنجاندن مبلغی به‎ عنوان خسارت ناشی از عدم تخلیه به موقع بر عهده مستأجر به امری معمول تبدیل شده است. لیکن نکته ای که غالباً مورد غفلت قرار می‎گیرد اینکه با توجه به‎اینکه مبلغی تحت عنوان ودیعه و یا رهن در اختیار مالک قرار دارد، چنانچه با اخطار قبلی در موعد مقرر مسترد نکند، خسارت مستأجر چگونه جبران می‎شود. لذا شایسته است در چنین قراردادهایی این جمله درج شود که موجر نيز در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ وديعه، مکلّف به پرداخت خسارت ناشي از تأخير تأديه ( بر اساس اجرت‎المثل توافق شده ) مي باشد.

نکته آخر اینکه، گرچه قانونگذار علم و عمد اشخاص را در مسؤولیت آنان نسبت به خسارت دادرسی دخالت داده، در عین حال، از آنجا‎ییكه قید«علم و عمد» بنابر ظاهر ماده فوق تنها منصرف به دعاوی واهی(بیهوده و غیر واقعی) است یعنی جایی كه خوانده دعوی این خسارت را مطالبه كند، در سایر موارد كه خواهان، متقاضی دریافت خسارت دادرسی است توجه به علم و عمد خوانده در امتناع از ادای حق خواهان ضرورت ندارد حتی در مورد خسارات ناشی از طرح دعوای واهی نیز دادگاه می تواند به لحاظ دشواری احراز قصد خواهان، اصل طرح دعوای نادرست را نشانه ای بر تقصیر و داشتن علم خواهان تلقی كند و خلاف آن را محتاج به اثبات از ناحیه او بداند. (کتاب وقایع حقوقی ( مسئولیت مدنی ( دکتر ناصر کاتوزیان- انتشارات گنج دانش- ص 29 تا 32 )