مطالبه خسارت

یکی از اسباب مسلمی که موجب مسئولیت می‎شود، ایراد خسارت به غیر است. این سبب از نظر قانونی اتلاف نام دارد. قاعده اتلاف نه فقط بر خسارات وارده به اموال بلکه بر خسارات عارض به جسم نیز حاکم است. در خصوص خسارت بر اموال این خسارت ممکن است بر خود عین مال یا منفعت آن و یا اوصاف آن مال وارد شود.

در توجیه لزوم جبران خسارت باید گفت عدالت ایجاب می کند که هر کس ضرری به غیر وارد سازد آن را جبران کرده و از عهده زیان وارده برآید. به این دلیل بلوغ و عقل و اراده و اختیار در تحقق ضمان دخالت نداشته و صرفاً با احراز انتساب اضرار به شخصی ، وی مکلف به جبران خسارت خواهد بود. قانون مدنی نیز در ماده 328 مقرر داشته: " هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است" مطابق ماده مذکور صرف اتلاف مال غیر باعث مسئولیت است و صغر یا جنون تلف کننده موجب معافیت او از مسئولیت نخواهد بود. این مسئولیت به‎ غیر از اتلاف مال شامل ایراد خسارت به جان یا ایراد جرح غیر عمدی به افراد نیز می‎گردد که مسبب، ضامن جبران خسارت است. حتی مواردی را در بر می‎گیرد که گرچه ممکن است منشاء ظاهری خسارت، رفتار خسارت دیده باشد اما در نهایت علت واقعی آن امر دیگری است. مانند آنکه شخصی درب منزل خود آب بریزد و سپس محل عبور و مرور مردم لغزنده شود و بر اثر زمین خوردن منجر به شکستن پای فردی هنگام عبور وی شود. در اینجا هر چند علت ظاهری خسارت، رفتار مصدوم است لیکن در نظر عرف اگر یخ رذگی پیاده رو نمی بود این خسارت حاصل نمی گشت. پس عمل آن شخص سبب بروز خسارت است به همین جهت در تعریف سبب گفته شده است : " هر گاه دو یا چند نفر موجب ورود خسارتی به دیگری شوند آنکه بین عمل او و خسارت حاصله واسطه ای نیست او را مباشر گویند و دیگری ( یا دیگران) که بین او و خسارت حاصله، عمل مباشر واسطه شده است سبب نامیده می شود." ( کتاب وقایع حقوقی ( مسئولیت مدنی )- دکتر ناصر کاتوزیان- انتشارات گنج دانش- چاپ 1396- ص 28 و 29 )