مطالبه خسارت

الف) منظور از بی احتیاطی این است که، فاعل بر خلاف تکالیفی که برعهده دارد و پرهیز از آنها در شرایط وقوع حادثه لازم است، عمل کند چنانچه پزشکی در اثر بی دقتی وسیله جراحی را در شکم بیمار باقی گذاشته باشد مرتکب قصور از نوع بی احتیاطی شده است .در واقع یک نوع خطاي انساني است كه پيامد كار خود را در وضع خاص پيش ‎بيني نمي‌كند. به عبارت ديگر همیشه با یک حرکتی فاعل آن قصد انجام فعل را بدون قصد نتیجه زیانبار آن دارد.

ب) اما‎ بی‎‎مبالاتی یا به تعبیر دیگر سهل‎انگاري، همان بي ‎احتياطي به‎ صورت ترك فعل است. یعنی یعنی کاری را که باید انجام دهد انجام نمی دهد و در واقع ترك تكليفي است كه مقتضاي پيشگيري از نتايج ناخواسته مجرمانه است. اگر كسي به هر دليلي از اداي اين تكليف غافل بماند و در نتيجۀ آن جرمي واقع شود، دارای مسئولیت است. مثلاً پرستاری در نگهداری بیمار غفلت ورزد. مثل اینکه پزشک یا پرستار مبادرت به تزریق دارویی به بیمار نماید که به آن حساس است و بیمار بر اثر آن، فوت کند یا موجبات ایراد صدمه به بیمار از این غفلت فراهم آید. نتیجه اینکه هر گاه خسارت و ضرر در اثر کوتاهی فاعل از رعایت استانداردها وارد شود مسئولیت فرد بدلیل بی مبالاتی قابل اثبات خواهد بود .

 ج) عدم مهارت؛ عدم تبحر علمی و فنی و تجربی یک نفر برای انجام یک فعل چنانچه منجر به بروز عارضه منفی شود، مسئولیت بدلیل عدم مهارت تلقی خواهد شد. در تفاوت عدم مهارت با دو مورد فوق باید گفت؛ که در عدم مهارت، مثلاً پزشک یا جراح بدلیل عدم اطلاع و آگاهی دچار افراط و تفریط می‎شود. لیکن در بی احتیاطی یا بی مبالاتی وی اطلاع ضمنی از عواقب بی دقتی و کوتاهی خود دارد و حادثه در اثر عدم آگاهی علمی و فنی او واقع نمی گردد. مانند اینکه پزشک جهت تشخیص نوع درمان در مواقع اورژانس از سرعت عمل لازم یا مهارت معنوی جهت تصمیم گیری، برخوردار نباشد، یا اینکه پزشک در حین انجام عمل جراحی با یک شرایط خاص و غیر منتظره ای روبرو شود و معالجه و عکس العمل مناسب نسبت به کنترل اوضاع و شرایط نداشته باشد که به آن عدم مهارت مادی گفته می‎شود.

د- عدم رعایت نظامات دولتی؛ نظامات دولتی به قوانین، تصویب نامه ها و آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیت دار تصویب می‎شود اطلاق می‎گردد. علیرغم اینکه عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انضباطی و انتظامی دارد لیکن قانونگذار این موضوع را هم از مصادیق جرم تلقی نموده است در واقع، عدم رعایت نظامات دولتی در زمانی است که هر فردی در حرفه خودش، به طور مشخص یک دستورالعمل صریح قانونی و انضباطی را نادیده بگیرد صرفنظر از اینکه این تخطی ناشی از فعل یا ترک فعل یا جهل و نا آگاهی به حوزه های تخصصی خود باشد . به طور مثال تاسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه، صدور گواهی خلاف واقع در حرفه پزشکی میتواند ار نمونه های آن باشد. ( کتاب مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) دکتر سید حسین صفایی ص 61 تا 90)