حضانت

در صورت فوت یکی از پدر و مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است و بالعکس در این خصوص ماده 1171 قانون مدنی بیان داشته: (( در صورت فوت یکی از ابوین (پدر و مادر)، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.))
 پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدر و جد پدری را گویند) یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. (ماده 43 قانون حمایت از خانواده) پس اگر شما جزو مادرانی هستید ک به تازگی همسر خود را از دست داده اید باید بدانید که هیچکس نمی تواند فرزندانتان را از شما جدا کند.
در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.
در صورت در قید حیات بودن پدربزرگ پدری فرزند ولایت با او است. ولی حضانت و نگهداری در صورت وجود مادر با مادر است. پدربزرگ در صورتی می تواند از مادر سلب حضانت کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است.
مسئله حائز اهمیت این است که بعد از هفت سالگی در صورت ایجاد اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت حضانت کودک به تشخیص دادگاه است.
نفقه اولاد در صورتی که تحت حضانت مادر باشند بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق ( نفقه دادن) به عهده اجداد پدری است، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد به عهده اجداد ( جمع جد پدربزرگ) و جدات (جمع جده مادربزرگ) مادری و جدات پدری واجب النفقه (کسی که نفقه بر او واجب است) است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت ( نزدیک بودن) مساوی باشند، نفقه را باید به حصه (سهم) مساوی تادیه کنند. (ماده 1199 قانون مدنی)
در خصوص اقامه دعوا برای مطالبه نفقه نیز براساس قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ماده ۶ ـ مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور ( محجور کسی است که از تصرف در بخش یا تمام اموا خود و همچنین از انجام معاملات و اعمال حقوقی منع شده است. مثل طفل، دیوانه، شخص سفیه(کم عقل ،کم خرد) ) را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند.