لغو حضانت فرزند

طبق ماده 1169 قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است.تبصره این ماده نیز مقرر می‌دارد که: بعد از هفت سالگی درصورت حدوث (ایجاد) اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. (ماده واحده اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، مصوب 6/5/1381)

طبق ماده 1188 قانون مدنی، درصورت فوت پدر و مادر، حضانت طفل با ولی قهری او یعنی جد پدری و در صورت فوت وی، وصی منصوب (شخصی که  توسط وصیت کننده برای انجام کاری تعیین شده) از طرف پدر یا جد پدری است.(ماده 1188 قانون مدنی)

برای نمونه در رویه عملی، در یکی از دادنامه‌های صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای حضانت، حکمی به این صورت صادر شده است: چنانچه مصلحت طفل اقتضا کند، دادگاه می‌تواند پس از هفت سالگی نیز حضانت را همچنان با مادر قرار دهد، چنانکه در پرونده‌ای به واسطه ازدواج مجدد پدر از یک سو و الفت و مانوس بودن (عادت کردن) و وابستگی شدید طفل به مادر از سوی دیگر؛ دادگاه حضانت فرزند هفت ساله را در جهت مصلحت طفل به مادر سپرد. (دادنامه شماره 920997022400760 مورخ 14/5/1392، شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

درصورتیکه زوجه در ازای بخشش مالی مثل مهریه، حق حضانت را با موافقت زوج کسب نماید، این توافق تابع ماده 10 قانون مدنی و لازم‌الاتباع و غیرقابل رجوع است و قیاس آن با طلاق خلع ( طلاقی است که در آن زن به علت علاقه نداشتن به شوهر، با بخشیدن مهریه یا مال دیگری به او از وی طلاق می‌گیرد.(ویکی شیعه) ) صحیح نیست. (نظریه مشورتی شماره 6664/7 مورخ 18/7/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه)

هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. (ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده)

پس از رسیدن طفل به بلوغ شرعی، وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، موضوع حضانت منتفی بوده و فرد بالغ می‌تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی نماید. (نظریه مشورتی شماره 399/93/7 مورخ 24/2/93)