دعوی تصرف عدوانی حقوقی

برای تحقق تصرف عدوانی اثبات سه شرط اساسی لازم است:

1-خواهان ابتدائاً باید تصرفات سابق خودش را بر ملک غیر منقول موضوع دعوا ثابت کند. ۲- تصرف لاحق ( فعلی، پیوسته) خوانده را اثبات کند. ۳- اینکه تصرفات خوانده غاصبانه، عدوانی (به زور) و بدون مجوز قانونی بوده است. اگر این سه شرط را خواهان به اثبات برساند دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی میدهد.

ذکر چند نکته ضروری است:

الف) ملک مورد تصرف باید غیر منقولی باشد که قابلیت تملک خصوصی را داشته باشد، بنابراین طرح دعوی تصرف نسبت به اموال عمومی- دولتی مسموع نیست.

ب)لازم نیست مالکانه و مشروع بودن تصرف سابق خواهان دعوای تصرف اثبات شود بلکه ادعای خلاف آن از سوی خوانده نیز در دعوای تصرف قابل رسیدگی نمی باشد. (شمس – عبدالله،آئین دادرسی مدنی؛ دوره بنیادین ج ۲را پائیز ۹۳- ص ۱۴۰)

ج) سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی منحصراً اماره ( نشانه) سبق تصرف بوده که اگر دلایل دیگری در مقابلش قرار بگیرد هیچ ارزشی نخواهد داشت بطور کل در دعاوی تصرف دادگاه وارد دلایل مالکیت نمی شود و تنها به این امر رسیدگی میکند که آیا خواهان قبلاً متصرف این ملک بوده است و اینکه، خوانده ملک را عدواناً ( به زور- قهر) از تصرّف خارج کرده است یا نه که در صورت اثبات این دو مسأله،خوانده محکوم به رفع تصرف عدوانی می شود ولی اگر یکی از موارد بالا ثابت نشود دادگاه خواهان را محکوم به بی حّقی می نماید حتی اگر مالک ملک باشد. به استناد ماده 162 ق.آ.د.م «در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید»

د)هرگاه متصرف مأذون از طرف خواهان باشد و اجازه بهره برداری و انتفاع از ملک را داشته باشد، چون عنصر غصب و عدوانی بودن در اینجا موجود نیست ابتدائاً برای طرح دعوای رفع تصرف، خواهان باید اظهارنامه ای به خوانده ارسال کند، حال از تاریخ ابلاغ اظهار نامه اگر ۱۰ روز منقضی شود و خوانده از ملک خارج شود میگوییم عنصر غصب محقق شده است و دعوای رفع تصرف قابل استماع است. 

فقط یک استثنای مهّم: اگر شخص مأذون با خواهان رابطه ی  استیجاری داشته باشد چون قانون خاص روابط موجر و مستأجر مستلزم اقامه دعوی تخلیه است دعوای رفع تصرف قابل استماع نیست  و دادگاه به آن توجّهی نمی کند.(دکترکلانتریان – سید مفید – دوره کاربردی آئین دادرسی مدنی )

بهتر است قبل یا ضمن دادخواست دعوای رفع تصرف برای جلوگیری از ورود ضررِ بیشتر، تقاضای دستور موقت از دادگاه صورت بگیرد. (دستور موقت تعیین تکلیف فوری در مورد اموری از قبیل انجام عمل یا منع امریا توقیف مال می باشد.) به موجب ماده ۱۷۴.ق .آ.د.م «چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا كشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد.» این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینكه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید. دستور موقتی که در دعاوی تصرف صادر می شود به لحاظ لزوم ارزیابی ادّله از سوی قاضی نیازمند سپردن تامین ( پرداخت مبلغی به عنوان خسارت احتمالی از طرح دعوا) از سوی خواهان نیست و اجرای آن مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی نمی باشد.