عقد وکالت

در صورتی که تعدد وکلا به نحو اجتماع باشد، 

اولا: هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری موضوع وکالت را انجام دهند و اقدام هریک از آنها منفردا به مثابه خروج از حدود اختیارات است، در اینصورت عمل انجام شده نافذ نیست.

ثانیا:با فوت یکی از آنها، وکالت سایر وکیلان نیز باطل می شود.در این فرض گرچه ماده 670 قانون مدنی فوت یکی از وکلا را باعث باطل شدن وکالت سایرین دانسته، مقصود از بطلان از حیث تحلیلی، انفساخ وکالت سایرین است.

 در ماده 670 قانون مدنی صرفا فوت یکی از وکلایی که به اجتماع به این سمت انتخاب شده اند باعث انفساخ وکالت سایرین قلمداد شده است.براساس وحدت ملاک، حکم مذکور باید به جنون هریک از وکلای متعدد و همین طور سفیه شدن آنها در صورتی که رشد برای انجام موضوع وکالت لازم است، تسری یابد.