عقد وکالت

بنابر دیدگاه غالب ورشکسته نمی تواند در ارتباط با اموال خود بعداز صدور حکم ورشکستگی به دیگری وکالت دهد.ولی منعی برای قبول وکالت دیگران توسط ورشکسته وجود ندارد.در اصل قبول وکالت، مدیر یا اداره تصفیه قائم مقام ورشکسته نیست.ولی با توجه به ظاهر ماده 418 قانون تجارت به نظر می رسد در اختیار توافق برای تعیین اجرت المسمی، مدیر یا اداره تصفیه را باید قائم مقام ورشکسته دانست.زیرا استفاده از این اختیار موثر بر تادیه دیون است.هرچه اجرت المسمی بیشتری مورد توافق قرار گیرد مبلغ بیشتری از مطالبات هیات غرما قابل تادیه می شود.