فروش مبیع به شرط داشتن وصف یا مقدار معین

درجایی که مقدار به عنوان خود مبیع معین مدنظر طرفین است یعنی اینکه ثمن براساس واحد تعیین مقدار مبیع مورد توافق قرار گیرد نه به صورت یک کل در برابر تمام مبیع.مثل اینکه ده تن گندم به صورت عین معین فروخته شود از قرار هر تن 100 هزار تومان، یا زمینی با مساحت مشخص معامله گردد از قرار هر متر مربع 500هزار تومان در این فرض اگر مقدار به عنوان شرط ضمن عقد درج شود اگر تخلف شود از شرط صفت مقرر موضوع تابع ماده 384 ق.م است.

براساس این ماده اگر مبیع حین العقد معلوم باشد ولی در موقع تسلیم بیشتر یا کمتر از مقدار معلوم حین العقد درآید، درصورتی که زیاد باشد زیادی مال بایع است و اگر کم باشد مشتری دو حق دارد:

1-حق فسخ معامله             2-کاستن از ثمن

در این مورد هم طرفین می توانند نسبت به زیاده یا کم بودن مبیع با یکدیگر توافق کنند.

در فرض ماده 384 که زیاده مال بایع است اگر مشتری تمام مبیع را مجدداً به دیگری بفروشد قرارداد دوم هم به دو جزء باطل و صحیح تقسیم می شود.نسبت به زیاده غیرنافذ است زیرا مالکیت آن متعلق به بایع می باشد و عقد فضولی است.ولی نسبت به مقداری که به  مالکیت خریدار اول درآمده عقد معتبر است.اگر بایع نخست نسبت به زیاده عقد را رد کند قرارداد باطل میشود.چنانچه مشتری دوم جاهل باشد می تواند به استناد خیار تبعض صفقه عقد را فسخ کند یا از ثمن بکاهد و اگر عالم باشد فقط حق کاستن از قیمت را دارد.

در هرحال در چارچوب ماده 384 قانون مدنی اگر مبیع زیاده بر مقدار معلوم حین العقد باشد مشتری نمی تواند یکجانبه با اتکا به اراده خود و بدون توافق با بایع قیمت مقدار زیاده را پرداخته و آن را تملک کند بلکه با توافق بایع چنین کاری را می تواند انجام دهد.