درصورت دوم، که خریدار مورد معامله را ملک فروشنده می پندارد و او چنین وانمود کرده است که مال خود را معامله می کند،خریدار ناآگاه هم می تواند ثمن را پس بگیرد وهم خساراتی که به او وارد شده است.زیرا، اگر در نتیجهی رجوع مالک به خریدار زیان هایی به او برسد، همهی این زیان ها را فروشنده سبب شده است و باید جبران کند.خریدار نه تنها بابت خرید مورد معامله پولی به فروشنده پرداخته است، امکان دارد که برای تنظیم سند رسمی و دستمزد دلال و نگاهداری مبیع و تهیهی ثمن معامله و هزینهی دادرسی خساراتی را تحمل کرده یا منافعی را از دست داده باشد که باید به وسیلهی مسبب(فروشنده) جبران شود.اثبات جهل فروشنده به واقع نیز از این مسئولیت نمی کاهد.
به علاوه چون در این فرض خریدار واقع را نمی دانسته و به این گمان که تمام مبیع را از راه مشروع به دست می آورد حاضر به معامله شده است، هرگاه بخشی از مبیع به دیگری تعلق داشته باشد، علاوه بر تقسیط ثمن، حق دارد تمام بیع را فسخ کند(خیار تبعض صفقه ماده 441 قانون مدنی)
اگر به دلیلی در زمان رجوع خریدار به فروشنده قیمت مبیع کمتر از زمان معامله باشد، این نقصان از ضمان فروشنده نمی کاهد و او در هر حال باید پولی را که بابت ثمن گرفته است پس بدهد.(ماده 392 قانون مدنی) و در این ضمان علم و جهل خریدار به فساد معامله اثر ندارد
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .