در حالت نخست، که خریدار به فساد معامله اگاه است و می داند که مال دیگری را از فروشنده می خرد، اگر مالک مورد معامله را از او بگیرد، او تنها می تواند آنچه را که به عنوان ثمن به فروشنده پرداخته است پس بگیرد.ولی زیان هایی که در نتیجهی برهم خوردن معامله تحمل کرده نتیجهی کار نامشروع خود او است و از این بابت حق رجوع به فروشنده را ندارد.
درموردی که تنها بخشی از مبیع از آن دیگری بوده است، مبیع تنها نسبت به همان بخش باطل است.برای اینکه بدانیم این بخش چه اندازه از ثمن را به خود اختصاص می دهد و چه مبلغ از آن را فروشنده بدون داشتن حق گرفته است باید مطابق ماده 442 قانون مدنی عمل کرد«... آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.»
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .