واژهی درک در لغت به معنی قعر شییء و لحوق(ضمیمه شدن و تابع گردیدن)آمده است.ولی در اصطلاح حقوقی، مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید.ضمان نیز در این ترکیب به معنی ضمان معاوضی است.بدین ترتیب که، هرگاهع مبیع ازآن دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است به خریدار پس بدهد.چنان که بخش اول مادهی 391قانون مدنی می گوید:«در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن را مسترد دارد...»
در قانون مدنی فروشنده ضامن درک مبیع است، یعنی اگر مبیع ازآن دیگری باشد، او باید ثمن را به خریدار پس بدهد.این حکم نتیجهی بیع درست نیست و نباید آن را در زمرهی آثار عقد آورد.زیرا، اگر مبیع ملک دیگری باشد عقد درست نیست و اگر عقد درست باشد مبیع نمی تواند ملک دیگری فرض شود.حق این بود که قانون مدنی ضمان درک را نتیجهی فساد معامله و ناشی از حکم قانون بداند نه از آثار بیع درست.درواقع هرگاه بیع باطل باشد، چون هیچ اثری در تملک ندارد، ثمن بدون استحقاق در دست فروشنده باقی می ماند و او ملزم است آن را به صاحبش برگرداند. . (دکتر ناصرکاتوزیان-درسهایی از عقود معین-جلد اول-ص109و110)
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .