توابع مبیع

چنانچه ماده 356 قانون مدنی بیان میکند«هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگرچه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند.»

البته حکم عرف قاعده ای تکمیلی است و خریدار و فروشنده می توانند، هرچه را که خود می خواهند، در زمره مبیع قرار دهند، چنان که ماده 357 مقرر می دارد«هرچیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود، مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.»