اجرت المثل

قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۶ بیان داشته بیان داشته است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده » از این جمله معلوم می‌شود، زوجه نمی‌تواند نسبت به تمام کارهایی که در منزل انجام می‌دهد، اجرت دریافت نماید. بلکه قدر متیقن این است که زن می‌تواند نسبت به غیر از وظایف واجب که انجام می‌دهد درخواست اجرت کند.

 آنچه به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان از قبیل فقر مالی زنان بیوه، مطلقه و... در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانون اجرت‌المثل را تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد. زیرا اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد، به طور غیر مستقیم انجام کلیه ی خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد؛ زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می‌کند؛ این کار موجب می‌شود که زن در حد یک خدمتکار شناخته شود؛ لذا علاوه بر اینکه صحنه ی زندگی خانوادگی به عرصه ی معامله ی مالی زن و شوهر تبدیل می‌شود؛تبعات غیر فرهنگی فراوانی به دنبال خواهد داشت.