قولنامه

اگر تاریخ قولنامه مقدم بر تاریخ فروش آن باشد باید این گونه پاسخ داد. می دانیم که طبق ماده ۱۳۰۵ ق.مدنی تاریخ سند عادی منحصراً نسبت به اشخاص که آن را تنظیم کرده اند و قائم مقام ایشان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد ، بدین جهت هرگاه مندرجات سند عادی دارای تاریخ مقدم با مندرجات سند رسمی که دارای تاریخ موخر است تعارض داشته باشد به منظور بی اثر ساختن مفاد سند رسمی به مندرجات سند عادی در برابر اشخاص ثالث استناد کرد. لذا نمی توان فقط به خود قولنامه و تاریخ آن استناد کرد چون قولنامه سند عادی است و در مقابل مندرجات سند رسمی قابلیت مقاومت ندارد و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. پس باید برای اینکه بتوان تاریخ قولنامه را اثبات کرد که مقدم بر تاریخ سند رسمی است از دلایل دیگر کمک گرفت . حال اگر از دلایلی استفاده شد که صحت تاریخ سند عادی را اثبات نمود به موجب این مساله قولنامه واجد اثر می شود و یکی از آثار قولنامه پیدایش یک حق عینی برای متعهدله نسبت به مال غیر منقول مذکور می شود و همین حق عینی مانعی است که مالک نتواند مال مذکور را به دیگری بفروشد اگرچه این حق عینی حق مالکیت نیست به هر حال قولنامه اثر مهمش ایجاد مانع برای تشکیل بعدی بیع برای دیگران است و شخص می تواند دعوای الزام متعهد به انجام تعهد را مطرح کند.