الف- با نسخ بند الف در حقیقت عمل به بند ب منوط به هیچ امر دیگری نیست و نحله در هر طلاقی می تواند به زن تعلق گیرد.
ب- هر چند بند الف نسخ شده اما با توجه به فلسفه ی تعلق نحله و این که در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده جدید نحله جز مواردی نیست که باید در حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش ذکر شود و با عنایت به پیشینه ی ارتباط طولی اجرت المثل و نحله، همچنان دریافت نحله منوط به عدم استحقاق اجرت المثل است. باید دید کدام یک از این دو نظر در رویه ی قضایی غلبه خواهد یافت.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .