سوگند

به موجب ماده ۱۳۳۳ق. مدنی در دعوا  بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند در این مورد کسی که از او مطالبه ی قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی‌است جاری نخواهد بود. 

ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م. چنین نیز می‌گوید: در دعوای بر میت پس از اقامه ی بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت  امتناع از سوگند حق وی ساقط می‌شود. 

در تفسیر مواد مزبور به ابتدا با توجه داشت که اصطلاح دعوا را در مفهوم ادعا به کار رفته است سوگند مزبور در فقه «استظهاری» خوانده می‌شود و سوگندی است که  در «دعوای بر میت» خواهان باید ادا نماید. بی آنکه دلایل او با توجه به قواعد عمومی‌ اثبات ناقص باشد.