در این حالت وقتی همزمان دو امر صورت گرفته دادگاه پس از تعرض به اصالت سند، دفاع ماهوی را قبول نمی کند و خود را ملزم به رسیدگی به اصالت سند می نماید چنانچه ماده ۲۲۸ ق.آ.د.م می گوید «... در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود...»
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .