عوامل موجهه جرم

در برخی از جرایم رضایت مجنی علیه بدون آن که یکی از عناصر جرم را زائل کند سبب رفع تقصیر و معافیت از مجازات می شود.مانند

1-عمل جراحی یا طبی:

موضوع بند ج ماده 158 ق.م.ا:هرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود.در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.حکم این بند از ماده فوق الذکر با رعایت شروط زیر حاکم است و عمل جرم نیست

الف-عمل جراحی یا طبی مشروع باشد

ب-رضایت مجنی علیه وجود داشته باشد

پ-رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی شده باشد

2-عملیات ورزشی

منشا واقعی عدم مجازات ورزشکاران در اجرای این گونه ورزش ها و کسانی که در اثنای ورزش مرتکب ضرب و جرح می شوند، اجازه قانون است.

بند ث ماده 158 ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشته است:عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

این بند دو شرط را لازم دانسته است:

1-منطبق بودن عمل با مقررات خاص آن ورزش(سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد)

2-عدم مخالفت آن با مقررات و موازین شرعی.