عوامل موجهه جرم

بند پ ماده ۱۵۸ ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشته است: «در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.»برای اینکه امر آمر از علل موجهه جرم محسوب شود:

اولا؛ باید امر قانونی باشد.

ثانیا؛ آمر نیز باید قانونی باشد.

ماده ۱۵۹ در خصوص امر غیرقانونی آمر بیان کرده: اگر امر غیر قانونی باشد آمر و مأمور مسئول می باشند.ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نخواهد شد و در مورد دیه و ضمان، تابع مقررات مربوطه است.

نکته:امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی دارد، بنابراین شامل دستور شوهر به زن یا پدر به فرزند یا کارفرما به کارگر نمی شود.