عوامل موجهه جرم

بند الف ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «در صورتی که رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.»قابل مجازات نیست.در مواردی این خود قانون است که کارمندان دولت یا مقامات قضایی و یا صاحبان حرف را موظف و مکلف به انجام کاری می کند که در شرایط عادی جرم است و لذا انجام تکلیف قانونی نمی تواند جرم تلقی شود.(گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص ۱۰۹)

مثلا طبق کتاب پنجم ق.م.ا افشای اسرار حرفه ای جرم است، مگر اینکه به موجب قانون باشد.