بنابراین اگر امارات و قرائن دلالت بر آن نماید که برداشت یا تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی یا اهمال یا بی دقتی انجام گرفته است مورد از شمول ماده ۵ قانون تشدید خارج است.
کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود. و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .