پولشویی

در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی آمده است:«شعبی از دادگاه عمومی در تهران در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد، اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.»

مطابق ماده قانونی مورد اشاره صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرم پولشویی به دادگاه های عمومی داده شده است. و لذا دادگاههای انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت صلاحیت رسیدگی به این جرم را ندارند. 

مضافا بر اینکه اگر قانونگذار صلاحیت رسیدگی به جرمی را از میان مراجع مختلف که در سراسر کشور صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به آن جرم را دارند، فقط به یک یا چند حوزه قضایی خاص اختصاص دهد به این معنی است که فقط آن حوزه یا حوزه های ویژه مدنظر قانونگذار برای رسیدگی به آن جرم صلاحیت محلی دارند و مفهوم آن نفی صلاحیت از سایر حوزه های قضایی در سراسر کشور است. در ماده ۱۱ قانون مذکور صلاحیت محلی برای رسیدگی به جرم پولشویی به شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها داده شده است که قطعا تشخیص این نیاز هم با توجه به وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه با ایشان است. ( همان، ص ۱۳۶)