قتل عمد

عنصر قانونی جرم قتل عمد در ماده ۲۸۹ قانون مجازات مصوب ۹۲ ذکر گردیده است. بدین شرح که: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض»

عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات مصوب ۹۲: «جنایات در موارد زیر عمدی محسوب می شود»: هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده نمی­شود، لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می­شود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این‌که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.»

همچنین در خصوص عنصر قانونی ترک فعل که موجب جنایت قتل می­گردد، ماده ۲۹۵ قانون مجازات مقرر داشته: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»