دکتر محمد هادی صادقی
1392/10/19
نویسنده: دکتر محمد هادی صادقی
چکیده:
قانون مجازات اسلامي 1392 در يك رويكرد تحسين برانگيز و در تبعيت از منابع شرعي، تاسيس توبه را به عنوان يكي از قواعد حقوق جزاي عمومي مطرح كرده است. لكن در مواردي مقررات آن فاقد هم خواني و انطباق لازم با موازين شرعي و اصول حقوقي است. نوآوري قانونگذار در تفكيك جرائم تعزيري به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذيرش تاثير توبه تنها در جرائم خفيف نيز فاقد مباني موجه و موجب بهم ريختگي موازين حقوقي بوده و مخالف ضوابط شرعي است. اين مقاله پس از بررسي موقعيت نهاد توبه در قانون مجازات اسلامي و مقررات مربوط به آن، وجوه مغاير با مباني و موازين حاكم بر اين نهاد را يادآور شده بر اين دريافت تاكيد مي كند كه رفع ايرادات بسياري كه از جنبه هاي مختلف متوجه مقررات قانوني حاكم بر توبه در تعزيرات است تنها با معطوف كردن محدوديت هاي پذيرش توبه به آن دسته از جرائم تعزيري كه در منابع شرعي فاقد سابقه است (مجازات هاي بازدارنده) و با قيد انصراف اين مقررات از تعزيرات شرعي ممكن مي گردد.