تحليل تطبيقي عقد باطل و فاسد در قانون مدني ايران و افغانستان

نویسندگان: مهدی شهابی و عبدالواحد افضلی

چکیده:

نظام حقوقي ايران مبتني بر فقه اماميه، ضمانت اجراي اصلي تخلف از شرايطي را كه براي انعقاد عقود معين شده است در كنار غيرنافذ بودن، بطلان مي داند. اما به صورت موردي نهادهاي ديگري مانند بطلان نسبي يا باطل قابل اصلاح را وارد قوانين ساخته است، اما نه به عنوان يك قاعده عام حقوقي. ولي نظام حقوقي افغانستان افزون بر ضمانت اجراهاي باطل و غيرنافذ، قاعده عام ديگري را مبتني بر فقه حنفي با عنوان «فاسد» شناسايي و تاييد كرده است كه سبب مي شود بطلان در نظام حقوقي اين كشور داراي مراتب باشد و در مواردي كه عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگيري شود و روابط حقوقي طرفين تداوم داشته باشد. چنين نهادي و البته نه با تمام آثار آن مي تواند در نظام حقوقي ايران نيز وارد، و جايگزين نهادهاي خاص و موردي شود تا تداوم بخش روابط حقوقي طرفين باشد.