تميز دعاوي قراردادي و معاهده اي

نویسندگان: محمد صادق لبانی مطلق و جلیل قنواتی

چکیده:

انعقاد معاهدات سرمايه گذاري بين دولت ها، با توجه به ماهيت آن که موضوع حقوق خصوصي و حقوق بين الملل است، رشته اي جديد از مباحثات علمي بين داوران و حقوقدانان ايجاد کرد که برخي از مسائل آن با قواعد کلاسيک حقوق خصوصي و حقوق بين الملل منطبق نيست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، يعني معاهده، بين دولت-دولت و قرارداد، بين دولت و سرمايه گذار، تميز و تشخيص دعاوي قراردادي و دعاوي معاهده اي را يکي از آن دست مسائلي مي کند که با توجه به اثري که بر تعيين قانون حاکم و صلاحيت مراجع رسيدگي کننده دارد، از اهميت قابل توجهي براي کشورهاي سرمايه پذير، کشورهاي صاحب سرمايه، شرکت ها و داوران برخوردار مي گردد. در واقع، تميز دعوايي که ناشي از يک قرارداد يا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلي يا بين المللي را واجد صلاحيت مي کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نيز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانين داخلي يا اصول حقوق بين الملل را حاکم بر دعاوي مي سازد. از اين جهت معيارهاي مختلفي در تفکيک دعاوي مطرح شده که مقبول ترين آن ها در حال حاضر هنوز معيار کلاسيک اعمال حکومتي و تصدي گري است. اين امر همچنين در موضوع صلاحيت در صلاحيت نيز خود را نشان داده است، مبني بر اين که مرجع داوري بايد کدام معيار را در اين مرحله براي قبول يا رد صلاحيت خود بپذيرد و آيا صرف ادعاي خواهان کافي است يا مرجع داوري بايد اجمالا ماهيت دعاوي را نيز در نظر داشته باشد.