تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز

نویسندگان: سام محمدی، حسین کاویار و اعظم ابراهیمی

چکیده:

يکي از اهداف قوانين دادرسي کيفري، حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي است. از در عصر جديد با سست شدن بنياد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته اي، درباره ولايت قهري مندرج در قانون مدني اشکالات و سئوالاتي پديد آمده است که مقتضيات عصر حاضر پاسخ گويي دقيق به آنها را ايجاب مي کند. مواد 1180 و 1181 قانون مدني به تبعيت از نظر مشهور اماميه، تنها پدر و جد پدري را ولي قهري طفل مي شناسد و هيچ صحبتي از مادر نمي کند. قانون گذار در سال 1353 به اين اشکال پي برد و در ماده 15 قانون حمايت خانواده نوعي ولايت قانوني براي مادر وضع کرد. ليکن اين مقرره دير زماني نپاييد و پس از نسخ اين قانون، پدربزرگ، مجدد همپاي فرزندش، ولي قهري نوه اش شد. قانون حمايت خانواده (مصوب 1391) براي اعطاي حق ولايت قهري به مادر گام تازه اي برداشته است. از اين رو بر آن شديم با پاسخ به سئوالات زير به اثبات فرضيه خود بپردازيم: آيا سمت ولايت قهري بر مادر قابل جعل است؟ آيا اين سمت در فرض برخورد با حق ولايي جد پدري مي تواند تقدم داشته باشد؟ فرضيه ما در اين پژوهش اين است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغار خود حق ولايت دارد و اين ولايت بر ولايت جد پدري ارجح است. در تمام مواردي که پدر، ولايت قهري بر صغير دارد، مادر هم ولايت دارد. اين ولايت در طول ولايت پدر و مقدم بر ولايت جد مي باشد.