حسن بادینی - مجید صرفی
1396/09/16
نویسندگان: حسن بادینی و مجید صرفی
چکیده:
مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمی تواند برای اثبات تقصیر حرفه ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفه ای به تنهایی نیز ثالث را با محدودیت هایی در جبران خسارت مواجه می کند، به این منظور راه حل های متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفه ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرفه ای (اعم از وسیله و نتیجه) ارائه شده است. شناسایی نقض تعهد قراردادی به عنوان یک تقصیر مدنی، مداخله ی موقعیت قراردادی حرفه ای در شناسایی تقصیر مدنی وی (ایده نسبیت تقصیر قراردادی ) و نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث، امکان ایجاد تعهد به سود عموم و شکل گیری رابطه ی قراردادی مستقیم بین حرفه ای و ثالث، راه حل های مرسومی است که این امکان را به ثالث می دهند که علیه حرفه ای طرح دعوا کنند. اما در مورد فعالیت حرفه ای ها که بیشتر در متن قراردادها شکل می گیرد، نهادهای یادشده کارایی لازم را ندارند تا از ثالث در برابر خسارت های ناشی از فعالیت حرفه ای حمایت کنند. بر این اساس، رویه ی قضایی فرانسه و انگلستان با استفاده از مبانی قاعده ی امکان استناد طرفین قرارداد به وضعیت حقوقی ناشی از قرارداد در مقابل ثالث و یا توسعه ی تعهد به احتیاط و مراقبت در انجام تعهدات قراردادی به اشخاص ثالث، از ثالث حمایت کرده اند. در حقوق ایران، در نظام قواعد عمومی، امکان تعهد به سود عموم و در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسئولیت محض حرفه ای در برابر طرف قرارداد و ثالث راه حل هایی هستند که می توانند در جهت حمایت از ثالث پیشنهاد شوند.