خلا های قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

لعیا جنیری ، رضا حق پرست 

چکیده

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاهها اگر نگوییم مطلقا، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سرباز می زنند. صادر نکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر رایج آنها از ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادر نکردن دستور توسط دیوان های داوری، به دلیل حاکمیتی تلقی کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذاشته شده باشد، بیشتر در دیوان های داوری تقویت می شود. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش می آید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی به ویژه چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟

کلیدواژگان اجرای دستور موقت، توافق طرفین، دیوان داوری، صدور دستور موقت، صلاحیت همزمان.