علی اسلامی پناه
1388/03/05
نویسندگان: علی اسلامی پناه
چکیده:
امروزه کمتر قراردادی را میتاون یافت که در آن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند، در قراردادهای خود بگنجانند، اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده در متن عقد، اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند. منظور متعاقدین از ذکر توام شرط و عقد، اراده مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد، جمع میان آن دو نیز همواره امکان پذیر نیست. بنابراین، اگر شرط چنان با مقتضا و اثر اصلی عقد تضاد داشته باشد که جمع میان آن دو امکانپذیر نباشد، شرط، مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی اثر خواهند بود. اما اگر شرط امکان منافی آثار و لوازم ناشی از اطلاق عقد باشد، جمع میان عقد و شرط امکان پذیر بوده و چنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند. تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد، منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به وابسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد، از جمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: تعهد ضمنی، شرط ضمن عقد، شرط خلاف مقتضای عقد، شرط باطل، شرط باطل و مبطل