تحول قاعده تغریر در جرم انگاری شروع به جرم

محمد ابراهیم شمس ناتوی ، جلیل محبی ، زینب ریاضت

چکیده

قاعده «التعزير لكل عمل محرم، علی رغم اختلافات فقهی راجع به حدود و ثغور آن، به عنوان یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران، در جرم انگاری شروع به جرم نیز مورد توجه قانون گذار بوده است. علی رغم توجه قانون گذار به قاعده تعزیر ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ حاکی از اباحه شروع به جرم و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این سؤال را فراروی ما می نهد که آیا قانون گذار به جای قاعده «التعزير لكل عمل محرم، از قاعده «التعزير لكل امر مفسد، استفاده کرده است؟

بررسی قاعده تعزیر که ناگزیر از مداقه در نظریه فقهی مقدمه حرام و تجری نیز می باشا۔ دلالت بر آن دارد که قاعده تعزیر مورد استناد در جرم انگاری شروع به جرم متحول نشده و قاعده «التعزير لكل امر مفسد» هم در قانون سابق و هم در قانون جدید مبنای جرم انگاری شروع به جرم بوده است و علی رغم انقلاب اصل حاکم بر جرم انگاری شروع به جرم از اصل عدم تجريم به تجریم، رویکرد قانون گذار صرفآ از جهت تشخیص مصادیق اعمال مفسده آمیز و مضر به حال جامعه متحول و لذا تحول قاعده تعزیر در شروع به جرم در این دو قانون صرفا در مصادیق بوده است نه مبانی جرم انگاری.

واژگان کلیدی: جرم انگاری، تحول، قاعده تعزير، شروع به جرم، مفسد، حرام، مقدمه حرام، تجری.