بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران

نویسندگان: امیر شعبانی

چکیده:

گاهي اتفاق ميافتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدين به تعهدات ناشي از قرارداد حوادثي رخ ميدهد كه باعث ميگردد، ايفاي تعهدات قراردادي ناممكن گردد. همچنين روشن است كه تعهد به امر غير ممكن تعهدي غير عقلايي و بيهوده و از نظر حقوقي فاقد اعتبار و اثر است.در نتيجه پاي بند دانستن متعاقدين به قرارداد در فرضي كه اجراي آن غير ممكن است، امری مذموم و ناپسند مينمايد. در فقه قاعدهي خاصي تحت عنوان "بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه" وجود دارد كه به نوعي به یکی از قواعد عمومي قراردادها در فقه تبديل گرديده است.اين قاعده بيانگر اين مفهوم است كه اگر پس از انعقاد عقد، ايفاي تعهدات ناشي از عقد براي هميشه غير ممكن شود اجراي محتواي قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل ميباشد و تفاوتي هم بين عقود وجود ندارد و اين قاعده در تمامي عقود حتي عقود اذني نيز جريان خواهد داشت.حقوق ايران در مواد 227 و 229 قانون مدني به اين امر پرداخته است و شروطي براي تحقق عنوان تعذر اجراي قرارداد در نظر گرفته شده است كه بدون اجتماع آنها نميتوان به اين قاعده تمسك جست. بديهي است در فرض اجتماع شرايط لازم براي متعذر شدن ايفاي تعهد، متعاقدين از انجام تعهدات بري خواهند گرديد. مقاله ي حاضر مفهوم و شرايط تحقق و آثار استناد به اين قاعده در فقه و حقوق ايران را مورد مقايسه قرار ميدهد كه در نهايت منجر به روشن شدن وجوه تمايز و تشابهي تعذر ايفاي قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.

واژگان کلیدی: تعذر، قرارداد، بطلان، تعهد، متعاقدین، ایفای عقد