توابع مبیع

نویسندگان: محسن اسماعیلی ، رضا آقا موسی طهرانی

چکیده:
تمام اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات برای به وجود آ»دن، نیازمند اراده افراد است و بدون اراده هیچ‌گاه شکل نخواهند گرفت. به عبارت دیگر علم افراد ابتدا نسبت به یک موضوع تعلف می گیرد و سپس بر اساس آن علم و آگاهی اعمال اراده نسبت به یک عمل حقوقی بوجود می‌آید. اما ذیل ماده 356 قانون مدنی حسب ظاهر با قواعد کلی در مخالفت است چرا که در این ماده تصریح شده اگر چیزی عرفا به عنوان توابع مبیع محسوب شود حتی اگر متعاملین جاهل به آن باشند ( و اراده ای به آن تعلق نگرفته باشد) با این وجود ملکیت این امور نیز به مشتری منتقل می‌شود. در این پزوهش به مسائل ذیل پرداخته شده است آیا حکم این ماده برخلاف قاعده است و به عنوان شرط ضمنی قانونی محسوب میشود! و آیا اساسا شرط ضمنی قانونی معتبر است یا خیر! یا این‌که این ماده برخلاف قاعده نبوده و مطابق با اراده متعاملین است و یا نهایتا این که این ماده مشمول هیچ یک از این مبانی نبوده و تابع قاعده دیگری است.

کلیدواژه: توابع مبیع، دلالت التزامی، شرط ضمنی قانونی، توابع عقد.