تعارض ادله در اثبات جرایم مستوجب قصاص ، دیه ، تعزیر و مصادیق و راهکارها

نویسندگان : عباس زراعت ، امید متقی اردکانی 

چکیده : 

«تعارض ادله اثبات دعوي» واقعه اي است که در اعم اثبات کيفري و حقوقي مجال بروز مي يابد؛ با اين حال، تحقق آن در اثبات کيفري دربردارنده پيامدهاي مخربي است که حساسيت بيشتري براي رفع آن مي طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامي و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه مي توان راهکارهايي کلي از جمله «تخيير»، «تساقط»، «تقدم قانوني» و... براي رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبيق هر راهکار با مصاديق مختلف تعارض ادله اثبات دعوي بر عهده قاضي نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصيفي تحليلي صورت پذيرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتي جرايم حدي در مقايسه با ساير جرايم، تمرکز بر مصاديق تعارض ادله اثبات جرايم مستوجب «قصاص»، «ديه» و «تعزير» قرار گرفته و راهکار مناسب براي هر مصداق مشخص گرديده است. اهميت پژوهش در اين نکته نهفته است که کارآمدي راهکارهاي ارائه شده در قانون مجازات اسلامي، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداق تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از اين رو با بررسي اين مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضي کيفري شتافته و به وي در اجراي هرچه بهتر عدالت ياري خواهيم رساند. به عنوان يافته پژوهش، بايد اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دليل» و «مصداق تعارض» سه مولفه مهم در انتخاب راهکار مناسب براي رفع تعارض هستند که جهت تضمين عدالت، لازم است مورد توجه قاضي قرار گيرند.