محمد رسول آهنگران - مهرداد سعیدی - رضا اورسجی
1395/10/01
نویسندگان: محمدرسول آهنگران، مهرداد سعیدی و رضا اورسجی
چکیده:
ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون‌گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدودِ شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعة قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می‌کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجازات مقدر صحیح نیست، بلکه حد به‌معنای مجازات مقدر معین است که در آیات یا روایات به‌صراحت وصف حدی‌بودن آن را معین کرده باشد، بنابراین، دوم، بسیاری از جرائمی را که فقها به‌دلیل انحراف از تعریف، با عنوان حد مطرح کرده‌اند، همگی تعزیر منصوص شرعی بوده است و این خلط مبحث، قانون‌گذار را به سمت توسعة جرائم منصوص حدی رهنمون کرده است، و سوم اینکه غیر از جرائم منصوص حدی، دیگر موجبی برای رجوع به فقه که مشمول مادة یادشده شود، وجود ندارد زیرا همگی با عنوان تعزیرات منصوص شرعی قرار دارند.