نقش عرف به منزله منبع حقوق

نویسنده: علی اسلامی پناه

چکیده:

هر نیرویی که منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی باشد، منبع حقوق نامیده می‌شود. در اغلب نظام‌های حقوقی، عرف منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی است. عرف قاعده‌ای عام و دائمی است که به‌طور مستقیم از ارادۀ مردم ناشی می‌شود و دولت در ایجاد آن نقشی ندارد. امروزه جایگاه عرف به‌منزلۀ منبع حقوق در کنار دیگر منابع، محل بحث و گفت‌و‌گوست. در واقع پرسش این است که آیا جایگاه عرف هم‌عرض، بالاتر یا پایین‌تر از قوانین موضوعه است؟ در برخی نظام‌های حقوقی مانند کشورهای آنگلوساکسون عرف منبع درجۀ اول حقوق است و قانون پس از آن قرار می‌گیرد. در غالب نظام‌های حقوقی موسوم به حقوق نوشته، عرف منبع درجۀ دوم است و بعد از قانون قرار می‌گیرد. در نظام حقوقی کشور ما پرسش اساسی این است که آیا عرف منبع حقوق است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرسش بعدی این است که جایگاه عرف شبیه به یکی از دو نظام مذکور است یا وضعیت دیگری دارد؟ در این مقاله تلاش شده است که به پرسش‌های مذکور مستنداً پاسخ داده شود.