اسماعیل نعمت اللهی
1392/12/15
نویسنده: اسماعیل نعمت اللهی
چکیده:
يکي از شروطي که فقها براي عقد بيع بيان کرده اند، طلق بودن عوضين است. بر اساس اين شرط، بيع اموري مانند وقف و عين مرهونه را ممنوع دانسته اند. اين که طلق بودن شرط مستقلي در کنار شروط ديگر است و منع معاملاتي مانند بيع وقف و عين مرهونه به دليل مخالفت با اين شرط است، يا اين که طلق بودن شرط مستقلي نيست، بلکه اين عنوان از ممنوع بودن معاملاتي مانند بيع وقف و عين مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدني طلق بودن را شرط صحت قراردادها و حتي عقد بيع ذکر نمي کند، اما به برخي مصاديق آن مانند بيع وقف و عين مرهونه توجه کرده است. در قوانين ديگر نيز، موارد ديگري ديده مي شود که مصداق اين بحث است. اين مقاله مي کوشد نشان دهد با توجه به عواملي مانند کثرت مصاديق فقهي و حقوقي اين مساله و به ويژه، مصاديق به نسبت نوپيدايي که در فقه عنوان خاصي ندارند و نيز تاثير اغلب آن ها در بي اعتباري قرارداد، مي توان طلق بودن را يک شرط عمومي مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان يا عدم نفوذ معامله منجر مي شود.