رهن دین

نویسنده: دکتر سیدعلی علوی قزوینی

چکیده:

با توسعه روزافزون تجارت بین‌المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردان آنها در صحنه بین‌المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته‌اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م 774 ق.م) رهن دین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانک‌های ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمی‌توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقه بپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در اینمقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مصالعه روش‌های حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گردد.

واژگان کلیدی: رهن ، رهن بدلی ، رهن ابتدایی ، رهن دین ، رهن منفعت ، معامله با حق استرداد ، قبض عین مرهونه.