فرآیند جبران خسارت بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران

نویسنده: سروش مالکی زاده

چکیده:

بزه دیده در قوانین کیفری ایران با واژه مجنی علیه و یا شاکی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. از این رو در صورت مطالبه خسارت از سوی بزه دیده (در صورت اثبات رابطه علیت) عامل زیان (بزهکار) باید از او خسارت زدایی نماید. اما گاهی بزه دیده خود در تکوین پدیده ی مجرمانه سهیم است که در این صورت باید با توجه به نقشش در وقوع جرم، از او خسارت زدایی شود. متاسفانه حقوق کیفری ایران نقش و سهم بزه دیده را در وقوع جرم، اغلب از موجبات تخفیف مجازات دانسته است و در موارد نادری سهم تام بزه دیده را در فرآیند پدیده مجرمانه پذیرفته است. پس بنابراین با این توصیف قوانین کیفری ما در این زمینه نیازمند اصلاح و تجدید نظر می باشد. در زمینه جبران خسارت مادی بزه دیده، قوانین کیفری ایران چندان متحول نیست. مثلا پرداخت دیه از بیت المال از آنجا که با تاخیر همراه است، مصالح و منافع بزه دیدگان را به خطر می اندازد و در نتیجه بر اصول عدالت و انصاف خدشه وارد می سازد. در زمینه جبران خسارت معنوی بزه دیدگان قوانین کیفری ما متحول نیست و حتی ق.آ.د.ک مصوب 1378، خسارت معنوی را از زمره ی خسارت های قابل مطالبه حذف نموده است و این امر نیز با اصل 171 قانون اساسی و همچنین ماده 58 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و از آنجا که خسارت زدایی از بزه دیدگان در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه شایسته ای قرار گرفته، اصلاح قوانین کیفری ایران در این زمینه ها ضروری به نظر می رسد.