دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی

نویسندگان : منصور امینی و حمید میری 

چکیده : 

دستور پرداخت به دو صورت مي تواند سند تجاري (قابل انتقال) به شمار آيد، يا بر پايه عرف و قانون، سند نويني قلمداد شود و يا در چارچوب يکي از اسناد شناخته شده در آيد. در حالت نخست، در حقوق ايران برخلاف کامن لا نمي توان به پيدايش سند تجاري نوين از سوي عرف باور داشت، زيرا برخي از قواعد ويژه اين گونه اسناد خلاف اصول فراگير و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانون توانايي زيرپا گذاشتن آن ها را دارد. در حالت دوم، آفرينش سند بايد با نام نويني و با عنوان معين و بيان شرايط، ويژگي ها و پيامدهاي آن همراه باشد. اگرچه در مقررات مربوط، همانند قانون بازرگاني يکنواخت امريکا يا دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، به بيان شرايط و آثار دستور پرداخته شده، با اين حال، ازآنجا که قابليت انتقال، ويژگي بنيادين سند قابل انتقال قلمداد شده و اين درحالي است که نه عرف و نه قانون، به دستور پرداخت چنين ويژگي اي نمي بخشد، در کامن لا، اين دستور، سند قابل انتقال مشخصي خوانده نشده است. در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل ياد شده، دستور پرداخت سندي با نام و داراي شرايط و پيامدهاي ويژه است. تعهد آن منجز است و متعهد، يعني بانک، پس از صدور و پذيرش، در هر حال، پايبند به انجام آن است که اصل عدم توجه به ايرادات را به ياد مي آورد. با اين همه، به دليل برخي پيامدها، سند تجاري دانستن آن با چالش برجسته اي روبروست.