جايگاه شركت تك عضو در حقوق ايران و اتحادية اروپا

جعفر نوري يوشانلويي

 مجتبي بانشي

چكيده

تشكيل شركت با عضو واحد با وجود پذيرش در اغلب نظامهاي حقوقي معاصر و مزايايي كه همراه دارد، در قوانين ايران پيشبيني نشده است؛ البته در لايحة تجارت مصوب 1391 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به امكان تشكيل شركت با مسئوليت محدود به صورت تك عضو در مادة 479 اشاره شده است. شركت تك عضو به منزلة تأسيس حقوقي جديد پس از تصويب دوازدهمين دستورالعمل شمارة (667 (21 دسامبر 1989 جامعة اروپايي، وارد نظام حقوقي كشورهاي عضو جامعة اروپا شد. اين دستورالعمل مربوط به نسل سوم از دستورالعمل هاي راجع به شركتهاست؛ دستورالعمل هاي نسل اول و دوم در پي ايجاد سطح بالايي از هماهنگي بين مقررات راجع به شركتها بودند. انگلستان تحت تأثير اين دستورالعمل در سال 1992 اين نهاد را با عنوان «شركتهاي خصوصي با مسئوليت محدود يك نفره» به رسميت شناخت و با وجود فقدان نص قانوني در زمينة شركتهاي تكعضو در ايران، مسائلي از قبيل ملي يا مصادره شدن بعضي از شركتها و تملك تمام سرماية آنها از سوي دولت به منزلة شخصيت واحد، همچنين تشكيل برخي شركتهاي با عضو واحد در خارج از قلمرو نظام حقوقي ايران كه متقاضي ثبت شركت خود در ايراناند، ردپاهايي از شركتهاي تك عضو در صحنة تجارت ايران مشاهده ميشود. در مقالة حاضر در كنار مطالعات تطبيقي به مطالعة شركت با عضو واحد پرداخته و نگاهي بر لايحة تجارت مصوب 1391 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ميشود، همچنين تبيين ميشود كه امكان تشكيل شركت با عضو واحد در نظام حقوقي ايران از منظر تحليلي ممكن و مطلوب خواهد بود.

واژگان كليدي ادارة شركت، انحلال شركت، تاجر، تشكيل شركت، شركت با عضو واحد.