بسیاری از مراجعه کنندگان به بانک ها پس از اینکه متوجه می شوند چک دریافتی آنها بلامحل است، نمی دانند چگونه باید طرح دعوی کنند. به همین دلیل قانونگذار راهکارهایی برای این افراد، در قانون پیش بینی کرده است.

طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، تمام یا قسمتی از وجهی که در نزد بانک (محال علیه) دارد، به دیگری واگذار می کند.
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، به صدور چک اقدام کند، عملش در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود.
برای تعقیب کیفری صادرکننده چک بلامحل، دارنده چک باید شکایت کند؛ طبق قانون، دارنده چک به کسی گفته می شود که برای نخستین بار، چک را به بانک محال علیه ارایه می دهد و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می شود.
به گزارش میزان، برای اینکه مشخص شود چه کسی برای نخستین بار، برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانک ها مکلفند با مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.
شخصی که چک پس از برگشت از بانک، به وی منتقل می شود، حق شکایت کیفری ندارد البته اگر شخصی چک را برگشت بزند و سپس فوت کند، ورثه او حق تعقیب کیفری خواهند داشت زیرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.
اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به دیگری انتقال دهد یا اینکه پس از برگشت و تنظیم شکایت کیفری، شاکی، چک را به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف شده و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.

تحت چه شرایطی صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است؟
در صورت تحقق شروطی، چک بلامحل دارای جنبه کیفری است و صادرکننده آن برای اعمال مجازا ت های مقرر در قانون صدور چک، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. به طور کلی باید گفت صادرکننده چک بلامحل، در صور ذیل قابل تعقیب است :
چک به صورت تضمینی، سفیدامضا، بدون تاریخ و وعده دار نباشد؛ منظور از این که چک وعده دار نباشد، این است که چک به روز صادر شده باشد.
در مواردی، اشخاص چک هایی را بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر می کنند یا چک هایی را به صورت امانت بدون تاریخ یا بدون تکمیل آن تسلیم اشخاص می کنند. این گونه چک ها به واسطه اینکه تضمینی یا سفیدامضا یا بدون تاریخ است، فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق دادگاه های حقوقی قابل پیگیری است. حال چنانچه چکی به روز صادر شده باشد و به صورت تضمینی، سفیدامضا و بدون تاریخ نباشد و متعاقباً منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، دارنده آن مجاز است با رعایت مواعدی که شرح آن خواهد آمد، با تنظیم شکواییه آن به دادسرا، صادرکننده را برای اعمال مجازات تحت تعقیب قرار دهد. (ماده ۱۳ قانون صدور چک)
دارنده چک، باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید مندرج در متن چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند.
در غیر این صورت یعنی چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت (برگشتی) از بانک، اقدام نکند، حق شکایت کیفری خویش علیه صادرکننده را از دست داده و تنها می تواند از طریق تنظیم دادخواست و اقامه دعوای حقوقی در دادگاه های عمومی حقوقی، حقوق خویش را از صادرکننده مطالبه کند.
بنابراین دارنده باید قبل از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند. (ماده ۱۱ قانون صدورچک)

امکان طرح دعوای کیفری برای دارنده چک ظرف ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت
دارنده چک باید پس از اخذ گواهی عدم پرداخت (برگشتی)، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی مزبور، نسبت به طرح دعوی کیفری اقدام کند؛ در غیر این صورت نیز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی کیفری را از دست داده و تنها از طریق اقامه دعوای حقوقی می تواند حقوق خویش را پیگیری کند.
تنها شخصی می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند که گواهی عدم پرداخت یا به اصطلاح برگشتی صادره از بانک به نام او باشد.
به عبارت دیگر در حالتی که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده، چک خویش را از طریق پشت نویسی به شخص دیگری واگذار کند، منتقل الیه (دارنده جدید چک)، حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوای حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات خود از صادرکننده اقدام کند. (ماده ۱۱ قانون صدور چک) بسیاری از مراجعه کنندگان به بانک ها پس از اینکه متوجه می شوند چک دریافتی آنها بلامحل است، نمی دانند چگونه باید طرح دعوی کرده و اصولا این جرم جزو کدام دسته از جرایم محسوب می شود. همچنین بسیاری از کسانی که به دادگاه ها مراجعه می کنند، در مرحله اولیه با این امر به خوبی آشنا نیستند که این موضوع، خود باعث سرگردانی آنها در دادگاه ها می شود. این موضوع در حالی است که اگر از این موضوع به خوبی اطلاع داشته باشند که چگونه باید با این مورد خاص برخورد کرده و چه اقداماتی باید انجام دهند، شاید از سرگردانی و اطاله دادرسی رهایی یابند.

با شکایت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب است
قبل از تنظیم شکایت، باید نکاتی را مورد توجه قرار داد .
صدور چک بلامحل از جمله جرایم خصوصی محسوب شده و بدون شکایت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب نیست.
برای جلوگیری از زایل شدن حق شکایت کیفری، دارنده چک باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت نیز حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم کند. تنها دارنده چک، حق شکایت کیفری دارد. از لحاظ قانونی، دارنده چک، شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارایه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر
شده باشد.
دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت دارنده چک علیه صادرکننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضایی واقع در محدوده بانک محال علیه است.


کلمات کلیدی: چک، تعقیب کیفری صادرکننده چک
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: