گروه حقوقی- مهدیه سیدمیرزایی: طلاق، واقعه‌ای است که تنها رابطه زوجیت را از بین می‌برد اما تاثیری در روابط پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی نخواهد داشت و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به همین جهت است که هیچ‌کدام از پدر و مادر نمی‌توانند بدون اجازه طرف مقابل، فرزند را از کشور خارج کنند و حتی از شهری به شهر دیگر برد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد.

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد و تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر، با دادگاه خواهد بود. دکتر سید عباس موسوی، رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به این پرسش که حق والدین در ملاقات با فرزندان به چه معناست و آیا نحوه ملاقات پدر یا مادری که حضانت فرزند با او نیست تابع شرایط خاصی است یا با توافق ممکن است، اظهار کرد: ملاقات با فرزند از آثار حضانت و حق بدیهی والدین و فرزند و نیز لازمه استمرار رابطه عاطفی آنهاست.
وی افزود: حضانت امتیاز و تکلیفی است که قانون با تنفیذ عرف و مبانی دینی و اخلاقی به والدین تفویض کرده است تا در پرتو آن، سلامت جسم و روان و تعالی فرزند مخدوش نشود. این قاضی دادگستری ادامه داد: ملاقات ساز و کار صیانت از اعمال صحیح حضانت و سلب چهره منفی آن یعنی آسیب به فرزند یا هر یک از والدین محروم از حضانت است که با عدم دیدار دلبند خود ممکن است عارض شود. وی اضافه کرد: از این رو مقنن در ماده ١١٧٤ قانون مدنی و مواد ٧، ٤١ و ٤٢ قانون حمایت خانواده و ماده ٢٣ آیین‌نامه اجرایی این قانون، احکام مربوط به ملاقات را تبیین کرده است.

ملاقات تابع توافق والدین است
موسوی با بیان اینکه بر مبنای مقررات حاکم، اصولا ملاقات تابع توافق والدین است، گفت: در صورت عدم توافق در جزییات امر از جمله زمان و مکان یا توافق خلاف مصلحت طفل، دادگاه خانواده تعیین تکلیف خواهد کرد. وی در ادامه بیان کرد: روال ملاقات با ترجیح غبطه فرزند به تشخیص دادگاه به گونه‌ای است که والدین برقرار کرده یا خود دادگاه مشخص می‌کند. معمولا این ملاقات‌ها در روزهای تعطیل یا آخر هفته در مکان مناسب تعیین می‌شود.

ملاقات موکول به جلب موافقت فرزند
این مدرس دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر پدر یا مادر دارای مشکل اخلاقی باشد یا از ملاقات آنها با فرزند خوف ضرر جانی شده یا ملاقات برای مصالح کودک مضر باشد، آیا می‌توان از ملاقات امتناع کرد یا خیر، عنوان کرد: ماده ٤٤ قانون حمایت خانواده تصریح دارد که تمام تصمیمات دادگاه دایر بر مدار غبطه و مصلحت فرزند است لذا حضانت یا ملاقات منجر به آسیب روحی و سلامت اخلاقی فرزند که بدان وسیله ضرری متوجه فرزند شود، به تشخیص دادگاه ممکن است به تاخیر افتاده یا سلب شود. به گفته موسوی، بر این مبنا عدم تمایل فرزند به ملاقات، محترم دانسته شده و موضوع قابل ارجاع به مددکار اجتماعی است و ملاقات موکول به جلب موافقت فرزند شده است.

پدر یا مادر فاسد یا مجرم هم حق ملاقات با فرزندشان را دارند
وی ادامه داد: البته ملاقات یک حق دوسویه است و هیچ یک از والدین مجاز نیست با تشخیص به مشکل اخلاقی طرف مقابل، وی را از ملاقات محروم کند . حتی پدر یا مادر فاسد یا مجرم هم حق ملاقات داشته و مشکل هر یک از آنها، سعادت دیدار با ودیعه‌ای که خدای بخشنده به او اعطا کرده است را ساقط نمی‌کند اما در این مقام، قاضی دادگاه خانواده با تکنیک قضایی و لحاظ همه جوانب باید تصمیمی مستدل و منطقی اتخاذ کند که نقش صلاح فرزند در بین متغیرهای دخیل در آن برجسته باشد
رییس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه ملاقات یک حق و امتیاز اخلاقی و عاطفی دوسویه مبتنی بر اخلاق، شرع، قانون و عرف است، گفت: باید تاکید کرد که ملاقات حق والدین و فرزند بوده و اصولا قابل إسقاط نیست. وی اضافه کرد: همچنین هر گونه توافق در امر ملاقات منافی مصلحت طفل بی‌اعتبار بوده و قرارداد خلاف نظم عمومی، قواعد آمره و مشمول جزء اخیر ماده ١٠ قانون مدنی است و تاب احترام نخواهد داشت؛ مثل اینکه والدین محل نامناسب و ناهنجاری را برای قرار ملاقات تعیین کنند. موسوی ادامه داد: موضوع دیگری که باید بر آن تاکید کرد، این است که ارتکاب جرم، بروز مشکل اخلاقی و ازدواج مجدد علی الاصول هیچ تأثیری بر حق ملاقات نداشته و تنها در صورت آسیب به مصلحت طفل و با تشخیص دادگاه خانواده اثرگذار خواهد بود.

انتقاد به ماده ١١٧٠ قانون مدنی
وی افزود: باید بر این موضوع تاکید کرد که این احتمال وجود دارد که ازدواج دوباره پدر، به روح و روان فرزند لطمه وارد ساخته و ادامه حضانت وی را با تردید روبرو سازد اما نادرست است که ازدواج مجدد مادر را که محتاج به یافتن سرپناهی است، عیب و ایراد بر ادامه حضانت او بدانیم.
این مدرس دانشگاه، دست پدر را پوشش جسم فرزند برشمرد و مهر مادر را غذای روح او دانست که این مهر ولو با ازدواج دوباره نمی‌گسلد و به این جهت، در کنار هم گذاشتن جنون مادر و ازدواج او با دیگری در ماده ١١٧٠ قانون مدنی را انتقاد برانگیز دانست. زیرا این ماده می‌گوید اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به او است، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. موسوی با بیان اینکه در بحث ملاقات با فرزند، به نادرست ملاقات به والدین محدود می‌شود، گفت: حق ملاقات شامل همه بستگان، آشنایان و دوستان نیز می‌شود لذا این حق طبیعی فرزند است که علاوه بر مادر یا پدر، با سایر اقربا و آشنایان و هر آن کس که مهر و محبتش در وجود او نهادینه شده، ملاقات کند و صاحب حق حضانت نمی‌تواند مانع این امر شود و مقررات موضوعه نیزحتی تعذر تمهید این ملاقات را مانع اعمال آن نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: سرانجام اینکه اقدام مقنن در اصلاح ماده ١١٦٩ قانون مدنی و تعدیل سن حضانت طفل تا ٧ سال موجه و قابل تقدیر است اما حق مادر، تعدیل دوباره آن تا سقف 10 سالگی لااقل برای فرزند دختر است.


کلمات کلیدی: ملاقات طفل، حق والدین در ملاقات طفل، قانون مدنی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: