"با استناد به قانون جرایم رایانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمی باشد".

هنگام جستجو در اینترنت،وقتی این عبارت بر صفحه مانیتور نقش می‌بندد، نشان از این دارد که تارنمای مورد نظر "فیلتر" شده است. آنچه در ذیل خواهد آمد در خصوص فیلترینگ و نظارت بر اینترنت در کشورهای جهان می باشد.

علل و زمینه پیدایش فیلترینگ
امروزه همه می‌توانند از طریق رایانه‌های شخصی، تبلت و تلفن های هوشمند خود، وارد دنیای بزرگ اینترنت شده و به تبادل اطلاعات بپردازند. اما اینترنت تیغ دو لبه‌ای است که جنبه مثبت و منفی دارد. نه تنها قادر است به تعالی انسان بینجامد بلکه انحطاط وی را نیز تسهیل می‌کند. از آن‌جا که نمی‌توان مانع از بارگذاری مطالب خلاف عرف و اخلاق شد و هر کسی قادر به چنین کاری است، تدوین‌گران ضوابط و قوانین اینترنت سعی می‌کند با ایجاد فیلترهایی دسترسی به تارنماهای نامناسب را به ویژه برای کودکان محدود و یا مسدود کنند. همه کشورها به طور متفق القول بر عدم دسترسی کودکان به سایت‌های غیر اخلاقی تاکید داشته و به شیوه‌های سخت افزاری و نرم افزاری مختلفی برای پیشگیری از دسترسی کودکان به این تارنماها متوسل می‌شوند. از سوی دیگر فیلترینگ اینترنت در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد و تقریبا تعداد کشورهایی که اینترنت بدون فیلتر عرضه می‌کنند بسیار انگشت شمار است. این فیلتر سازی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ابزارهای اینترنتی و به صورت گزینشی یا سراسری صورت می‌گیرد.
گسترش اینترنت زمینه ای را به وجود آورده که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. ضمن اینکه مخاطبان و کاربران اینترنت هم به همان اندازه افزایش مداومی داشته اند. خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع، به اندازه ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورده است.
هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیرساخته است، ولی این کنترل و نظارت برانتشار اطلاعات در جوامع مختلف و بر حسب خط مشی های سیاسی و فرهنگی هر جامعه ای نمودهای متفاوتی داشته است. در برخی جوامع غربی تاکید بیشتر بر عدم سوء استفاده از اطلاعات خصوصی افراد و جلوگیری از انتشار تصاویر جنسی کودکان و ممانعت از دسترسی سازمانهای تروریستی به اطلاعات خاص و مهم است اما کنترل محتوای اینترنت در جوامع شرقی و مذهبی فراتر از موارد فوق است و نظارت شدید بر اشاعه افکار و عقاید سیاسی در شبکه جهانی را نیز شامل می شود.
بطور مثال در کشور چین که مقام اول را در جهان از نظر تعداد کاربران اینترنت داراست، نظارت گسترده ای بر محتوای اطلاعات سیاسی صورت می گیرد و کنترل جدی بر عقاید و اندیشه های متضاد با حکومت کمونیستی چین در وب حاکم است و به این منظور "پلیس اینترنت" در این کشور نیز با این هدف شکل گرفته است.
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، "مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی" و "مسائل اخلاقی".
آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش های بنیادین مورد توجه در هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتاً قابل توجه است.
کشورهایی مانند سوئد، فرانسه وآلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ می‌باشند.
گزارش زیر بر تجارب دیگر کشورها در امر فیلترینگ و محدود کردن اینترنت مروری اجمالی دارد.
آمریکا
محدودسازی دسترسی کاربران به محتوای اینترنت در ایالات متحده‌ی آمریکا از نظام قانونی ویژه‌یی برخوردار است ولی به روشهای کاملاً حرفه‌یی و نامحسوس صورت می‌گیرد و از دسترسی اقشار مختلف جامعه به برخی تارنماهای خاص جلوگیری می کند. در این میان، سیاستهای کلان ایالات متحده در عرصه‌ی بین‌المللی نیز تاثیرگذار است.
در آغاز دوران رشد چشمگیر اینترنت در ده ی 90 و افزایش تصاعدی محتوا در آن، والدین آمریکایی تحت تاثیر چند مورد منتشر شده از اینترنت در رسانه های بزرگ، از دسترسی فرزندانشان به اینترنت به هراس افتادند و فشاری را آغاز کردند که منجر به تصویب "قانون نزاکت ارتباطات" ( Communications Decencey Act) در کنگره آمریکا شد. این قانون، فیلتر و مسدود ساختن محتویات “غیر اخلاقی” را مجاز دانسته است.
به دنبال تصویب این قانون، شرکت های سازنده نرم افزارهای امنیتی برای رایانه ها و شبکه ها، برنامه های فیلترینگی را عرضه کردند که یا در مبدا خدمات اینترنتی یعنی شرکت های “رسا” ISP و یا بصورت مجزا توسط شرکت ها یا کاربران عادی بر روی رایانه ها نصب می شوند.
بسیاری از شرکت های تولیدکننده برنامه های امنیتی تمایل ندارند برنامه هایشان را تحت عنوان "سانسور افزار"( Censorware) معرفی کنند. با توجه به جنبه منفی این عنوان، آنها عناوینی چون فیلترینگ را ترجیح می دهند. سانسور افزارها می توانند با یافتن کلماتی خاص در یک آدرس اینترنتی دسترسی به آن تارنما را مسدود کنند یا حتی در نمونه های پیشرفته تر، محتوای تارنما ها را نیز برای یافتن کلید واژه ها و تصاویر تعیین شده کاوش نمایند. البته هم اکنون برخی نرم افزار ها با عنوان detection porn در بازار وجود دارد که ضمن تشخیص محتوای مستهجن به فیلتر نمودن آنها اقدام می نماید.
آدرس های اینترنتی وب تارنما های مورد نظر نیز می توانند به این برنامه ها شناسانده شده و مسدود شوند. نمونه های خانگی چنین نرم افزارهایی امکان فعال کردن “قفل والدین” Parental Lock را به پدر و مادران می دهد تا مانع دسترسی کودکان به تارنما های غیر اخلاقی شوند.
پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001 نیز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات 11 سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ 24 اکتبر 2001، قانونى تحت عنوان "لایحۀ میهن‌پرستی" (Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازى لایحۀ میهن‌پرستی که به شدت از سوى دادستانى امریکا دنبال مى‌شد، در نوامبر 2003 رئیس جمهور با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریکا -FBI- از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى، جمع‌آورى کند. از سوى دیگر، برخى ایالت‌هاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر کردن محتواى اینترنتى دارند.
"لایحه‌ی محافظت کودکان از اینترنت" (CIPA) نیز یکی از مجموعه قوانین موضوعه‌یی است که کنگره‌ی آمریکا برای جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای غیراخلاقی تصویب کرده است. بر اساس این قانون که در 21 دسامبر سال 2000 به امضای بیل کلینتون، رییس‌جمهور وقت آمریکا رسید، مدارس و کتابخانه‌های عمومی موظف شدند تا براى انجام فعالیت‌هاى اینترنتى، فیلترهاى مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، تارنماهای گپ اینترنتی (chat)، تارنماهای (social networking) و انجمن‌های گفت‌وگو را بر روی
کامپیوترهاى خود نصب کنند. اجراى نامناسب این قانون با عنوان فیلتر شدن اشتباهى بعضى از تارنماها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض کنند.
با تمام این اوصاف این قانون در سال 2003 میلادی توسط دیوان عالی ایالات متحده‌ی آمریکا به تصویب رسید. کنگره‌ی آمریکا، قوانین گوناگون دیگری را نیز برای کنترل دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت به تصویب رسانده بود که نخستین آنها به سال 1934 میلادی برمی‌گردد.
تغییر رییس جمهور در امریکا نیز باعث تغییر در سیاست نقض حریم خصوص افراد نشده و اوباما نیز پس از روی کار آمدن اقدام به تمدید قانون شنود در این کشور کرد.
در ماه مارس سال 2008 میلادی، روزنامه‌ی نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که کمپانی میزبانی وب (ENom) آمریکا، نام دامنه‌هایی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند را مسدود می‌کند. در این گزارش، به مسدود شدن تارنما یک آژانس توریستی اروپایی که تبلیغات سفر به کشور کوبا را منتشر کرده بود، اشاره شده است.در آمریکا
هم چنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند."امریکن ایرلاینز " بعنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنما هایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. جهان نوشت، هواپیماهای امریکن ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای غیراخلاقی شدند که تا کنون شکایتی ازپروازهای این شرکت دراین مورده نشده است. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل 200-767 به اجرا در آمده است.

جاسوسی دولت امریکا از سرویس جیمیل
پس از اینکه وزیر ارتباطات استرالیا، «استفان کانروی» سیاست‌های حریم شخصی گوگل را به چالش کشید و این شرکت را تهدید به فیلتر کردن نمود، تارنما اخبار فناوری اطلاعات استرالیا با نقل پاسخ این شرکت، تأیید کرد که گوگل اجازۀ دسترسی دولت آمریکا به جیمیل را فراهم کرده است.
پس از تصویب لایحۀ میهن‌پرستی (Patriot Act) که توسط دولت بوش ارائه شده بود، دولت آمریکا اجازه یافت که کنترل گسترده و جامعی بر مخابرات و ارتباطات رایانه‌ای از جمله تلفن، فکس، ایمیل و ... داشته باشد. هر چند قبل از آن نیز چنین کنترل‌هائی با قواعد مشخص انجام می‌شد، اما هیچ‌گاه امکان کنترل کامل و گسترده‌ای به مانند این قانون در اختیار دولت قرار داده نشده بود.
در این میان، گوگل زیرساخت عظیمی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران فراهم ساخته که به خوبی توسط دولت آمریکا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. هر چند گوگل ادعا کرده که تجسس در چارچوب قانون انجام می‌شود، اما طبعاً این قانون برای مردم کشورهایی که آمریکا با آن‌ها مشکل دارد، از جمله ایرانیان کاربردی ندارد.

تاریخچۀ جیمیل

از ابتدای راه‌اندازی جیمیل، به دلیل نقض حریم شخصی کاربران انتقادات زیادی به آن وارد شد. ایدۀ شاخص کردن ایمیل کاربران و جستجو در آن‌ها، نگهداری دائمی ایمیل‌ها، سیستم ثبت نام دعوت‌نامه‌ای و ایجاد فضای فراوان برای جلوگیری از حذف پیام‌ها همگی نکاتی بود که حتی پیش از راه‌اندازی سرویس ایمیل گوگل توسط رسانه‌های فعال در زمینۀ فناوری اطلاعات بر روی آن تأکید شده و کاربران از استفاده از جیمیل برحذر داشته می‌شدند. البته گوگل برای همۀ این‌ها توجیهی را عرضه می‌کرد: این اطلاعات را برای تبلیغات روی صفحات وب لازم داریم! پس از راه‌اندازی این سرویس ایمیل، به دلیل عدم وجود سرویس مشابه (حتی سرویس تجاری) در کشورمان، بسیاری از کاربران به استفاده از آن روی آوردند و حتی دعوت‌نامۀ این سرویس رایگان به جهت باکلاس بودن در بعضی نقاط تهران به قیمت‌هایی در حدود 50-100 هزار تومان خرید و فروش می‌شد. هم اکنون نیز بسیاری از هموطنانمان در مسائل خصوصی و تجاری و حتی دولتی از این سرویس بهره می‌گیرند.
 
وضعیت قانونی

در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپائی، استرالیا و ...، امکان شکایت از جیمیل در صورت نقض حریم شخصی و سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد. گوگل در این کشورها دفتر دارد و در صورت سوء استفاده، باید پاسخگو باشد. با این همه در این کشورها نیز انتقادات گسترده‌ای از گوگل شده و این شرکت با چالش‌های قانونی بزرگی مواجه شده است. متأسفانه به دلیل دشمنی طولانی مدت آمریکا با ایران، این اقدامات قانونی برای ایرانیان ممکن نیست.
 
اقدامات چین و استرالیا

دو کشور چین و استرالیا که نه تنها از توانائی فنی کافی برای ارائۀ خدمات جایگزین برخوردارند، بلکه سرویس‌دهنده‌های اینترنتی در این دو کشور به طور فعال سرویس‌های جایگزین را با کیفیت مناسب عرضه می‌کنند، دست به اقدام زده‌اند. چین دسترسی به سرویس‌های گوگل را محدود کرد و پس از آن استرالیا نیز در پی اقدام مشابهی است. حتی اگر بخواهیم چین را به سانسور متهم کنیم، استرالیا در این چارچوب نمی‌گنجد.
در واقع مشکل اساسی با گوگل، نقض حریم شخصی و سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران است و این ارتباطی با سانسور (که مسئولین گوگل مرتب بر آن تأکید می‌کنند) ندارد.

نمونه‌هایی در مورد سوء استفاده از ایمیل

هم وطن خبرنگارمان، حمید معصومی‌نژاد زمانی که در ایتالیا دستگیر شد و به اتهاماتی واهی (ارسال ایمیل های شخصی یا کاری به شهروندان ایتالیایی در راستای ماموریت خبرنگاری) به زندان افتاد؛ اتهامات او شامل ارتباطات گسترده با ایتالیایی‌هایی بود که از وظایف طبیعی یک خبرنگار به شمار می‌آمد.
چندی پیش نیز رمز عبور ایمیل سفارت‌های ایران در چند کشور خارجی به سرقت رفته بود. ما با کشورهائی طرف هستیم که ارزشی را برای حقوق شهروندی ایرانیان قائل نیستند؛ دولت و نیز شرکت‌های خصوصی سرویس دهندۀ اینترنت باید به فکر راهی برای حل این مشکل باشند.
 
وضعیت ایران

در این بین ایرانیان وضعیت ویژه‌ای دارند؛ هر چند آمریکا از شهروندان خود جاسوسی گسترده‌ای را به انجام می‌رساند و این جاسوسی پس از 11 سپتامبر و تصویب قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) گسترده‌تر و نیز آزادانه‌تر به انجام می‌رسد، اما به هر حال در یک چارچوب مشخص انجام می‌گیرد. اما در مورد کشورهائی که به صراحت مورد تحریم آمریکا قرار دارند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. اطلاعات شخصی کاربران ایرانی بدون هیچ محدودیتی در اختیار سرویس‌های امنیتی آمریکا قرار می‌گیرد. اطلاعاتی شامل ایمیل‌های فرستاده شده ی افرادی که با آن‌ها ارتباط برقرار شده است، آدرس اینترنتی ای که از آن‌ها به جیمیل وصل شده‌اند و ...
چندی پیش دولت آمریکا این تحریم‌ها را برای سرویس‌های اینترنتی که به جمع‌آوری اطلاعات از کاربران ایرانی می‌پرداختند لغو کرد. اما سرویس‌هایی شامل ارزش افزوده یا سرویس‌های مهم و مفید مانند Google Code Search هنوز هم در فهرست تحریم‌های گوگل علیه ایران قرار دارند. این خود نشان می‌دهد که دولت آمریکا از سرویس‌هایی مانند جیمیل به ایرانیان نه تنها نگران نیست، بلکه بر روی آن تأکید دارد. جیمیل چندی است که با ارائه سرویس Buzz، دسترسی به تارنما‌های فیلتر شده مانند Twitter را نیز فراهم کرده است. این امکان در سرویس دیگر گوگل به نام Google Reader نیز وجود دارد و این خدمات، قوانین ایران را به سخره می‌گیرد. البته این کارها با آگاهی کامل ارائه می‌شود و هر از چند گاهی مسئولین گوگل با پیامی در وبلاگ رسمی خود، به آن مباهات می‌کنند! کشوری که به راحتی هواپیمای ایرباس ایران را مورد هدف موشک قرار داد، از زیر پا گذاشتن قوانین ایران و به تاراج بردن اطلاعات شخصی کاربران ایرانی چه ابائی دارد؟

وضعیت دیگر سرویس‌های اینترنتی

در بین سرویس‌های اینترنتی گوگل، مشکل تنها جیمیل نیست؛ شرکت موزیلا که کار توسعۀ نرم‌افزار فایرفاکس را بر عهده دارد، حدود 90 درصد درآمد خود را به طور مستقیم از گوگل دریافت می‌کند. در مقابل، موزیلا نیز دسترسی به سرویس‌های گوگل را تضمین کرده است؛ نکتۀ جالب دیگر در مورد فایرفاکس این است که از طریق سرویس Safe Browsing گوگل، آدرس هر صفحه‌ای که در فایرفاکس دیده شود، به سرورهای گوگل فرستاده می‌شود تا از سلامت و مشکل‌دار نبودن آن (به طور مثال ویروسی نبودن آن) اطمینان حاصل شود. این سرویس نیز امکان خوبی را برای گوگل فراهم می‌آورد تا صفحات بازدید شده توسط کاربران را ردیابی کند. با ساز و کارهای دیگری که گوگل در سرویس‌های اینترنتی مختلف دارد -از جمله سرویس Adsense و جیمیل- و ترکیب اطلاعات، گوگل نه تنها می‌تواند تشخیص دهد که از چه آدرس IP صفحات اینترنتی بازدید می‌شوند، بلکه می‌تواند هویت دقیق فرد بازبینی کننده را نیز تشخیص دهد. این بخش نیاز به توضیح فنی بیشتری دارد که در این مقال مجال پرداختن آن نیست.
 
اروپا

کشورهای اتحادیه اروپا که داعیه دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت را دارند به طور زیرپوستی، اینترنت را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که دسترسی را به اینترنت مسدود و محدود می‌کند. در فرانسه در اقدامی که بومی سازی موتور جستجوی اینترنتی نام گرفته نتایج جستجو دستکاری می‌شود. در این کشور دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی و ضد امنیت ملی مسدود شده است. این کشور با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISPهای این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌های اینترنتی و پیام‌های پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهداری کنند.
اما قصه فیلترینگ در اروپا و کشورهاى عضو اتحادیه اروپا، داستان دیگرى دارد؛ که در ادامه به فیلترینگ و محدودیت اینترنت در کشورهای فرانسه، انگلیس، ایتالیا و آلمان پرداخته خواهد شد:
 
فرانسه

فرانسه به عنوان کشورى با تمدن و فرهنگ کهن، براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود، نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند. علاوه بر این، با وجودى که تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما کشور فرانسه یکى از معدود اعضاى این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادى کرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا کند.
در بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001، کلیه ISP هاى این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهدارى کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به 22 میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیش‌تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیش‌تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال می‌شود.
قانون Hadopi که در سال 2009 در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحه‌ی LOPPSI 2 که در سال 2009 توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.

انگلیس

در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس" فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژاد پرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود.
یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام "بنیاد نظارت بر اینترنت" (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی 98 درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال 2007 برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
در سال 2006 هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال 2006 میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی 90 درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال 2007 به 100 درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال 2008 میلادی، رقم 95 درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
در فاصله‌ی بین سال 2004 تا 2006، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که 80 درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌یی است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط "بنیاد نظارت بر اینترنت" فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.
 
ایتالیا

گفته می‌شود که فیلترینگ و سانسور محتوای اینترنت در کشور ایتالیا بسیار رایج است. این محدودسازی از دسترسی عموم مردم به محتوای تارنماهای خاص و حتی برخی شبکه‌های تلویزیونی جلوگیری می‌کند. بر اساس آمارهای "گزارشگران بدون مرز"، با وجودی که ایتالیا پایین‌ترین رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها در میان کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا را دارد و به عنوان کشور "تقریباً آزاد" شناخته می‌شود، اما قوانین ویژه‌یی برای کنترل محتوای رسانه‌ها و اینترنت در ایتالیا به تصویب رسیده‌اند که یکی از آنها مستقیماً به شخص نخست وزیر، سیلویو برلوسکونی برمی‌گردد. در ایتالیا پس از اینکه گروهی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی Facebook اقدام به انتشار مطالبی بر علیه برلوسکونی کردند، قانونی برای مسدود کردن این تارنما تحت عنوان Romani Law تصویب شد. در ایتالیا همچنین یکی از قسمتهای یک مجموعه‌ی تلویزیونی که استفاده از مواد مخدر در پارلمان این کشور را به تصویر می‌کشید، سانسور و از پخش آن جلوگیری شد.
 
آلمان

فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌یی از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال 2010 میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
 
استرالیا

فیلترینگ اینترنت در استرالیا عمدتا به طرح‌های ممنوعیت محتوای مجرمانه اینترنتی برمی‌گردد و دولت فدرال این کشور به واسطه ارایه‌دهندگان اینترنت دسترسی به برخی تارنما‌ها را محدود می‌کند.
حزب کارگر استرالیا در سال 2008، طرح اجباری فیلترینگ اینترنت را برای تمامی شهروندان معرفی کرد. البته هنوز این طرح کاملا اجرایی نشده است. نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (ACMA) در راستای این طرح، لیست سیاهی از وب‌تارنما‌هایی را که محتوای مجرمانه دارند، فراهم کرده‌ و تارنما‌هایی که در این لیست سیاه قرار می‌گیرند،‌ به ازای هر یک روز فعالیت، 11 هزار دلار جریمه می‌شوند. از اواسط ماه میلادی گذشته نیز قانون جدیدی با عنوان “شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها” در استرالیا مطرح شد که از طرح قبلی فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند.
قوانین استرالیا در زمینه سانسور اینترنت با عناوینی چون دیواره آتش بزرگ استرالیا، دیواره آتش ضد خرگوش(که برگرفته از نام دیوار ضد خرگوش در این کشور است) مطرح شده که می‌توان گفت مجموعه‌ای از قوانین ایالتی و فدرال است ولی مساله مهم در اینجا مقررات مربوط به برنامه پنجم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال 1992 است که بر اساس آن، اگر شکایتی در زمینه محتوای اینترنتی صادر شود، ACMA حق دخالت دارد و می‌تواند محتوای فیلم و ویدیوی آنلاین را بررسی کند. اگر محتوای تارنمای در رده +R18 و +X18 قرار گیرد، سیستم شناسایی بزرگسال نداشته باشد و در استرالیا هم میزبانی‌ شده باشد، باید محتوای نامناسب از تارنما حذف شود. اما اگر این تارنما در خارج از استرالیا میزبانی شده باشد، نام تارنما در لیست سیاه وارد می‌شود و بعد از طریق نرم‌افزار فیلترینگ مسدود می‌شود و نرم‌افزار فیلترینگ از سوی ارایه‌دهندگان اینترنت به مشتریان توصیه می‌شود.
در اکتبر سال 2000‌ سازمان غیر‌انتفاعی EFA ( (Electronic Frontiers Australia بر اساس طرح آزادی اطلاعات(FOI) مبادرت به فراهم کردن اسنادی مرتبط با پیاده‌سازی فیلتر اینترنت کرد، حال آنکه تنها تعداد کمی از این اسناد منتشر شده بود. با این حال در سال 2003 قانون جدیدی با نام تصویب‌نامه قانونی ارتباطات سال 2002 مطرح شد که مورد تایید دولت لیبرال و چهار نهاد غیر وابسته قرار گرفت ولی حزب کارگر با آن مخالفت کرد. در حالی که دولت دلیل تصویب این طرح را جلوگیری از دسترسی افراد به محتوای هرزه‌نگاری کودکان با بررسی تارنما‌های مسدود اعلام کردند،‌ این تصویب‌نامه تمامی اسناد طرح آزادی اطلاعات حتی آنهایی را که التزامی نداشتند در بر می‌گرفت. EFA نیز اعلام کرد که این تصویب‌نامه برای جلوگیری از ارایه طرح‌های موشکافانه‌تر فیلترینگ اینترنت مطرح شده است. اصلاحیه قانون کپی‌رایت سال 2004، در نهایت در 9 دسامبر همان سال توسط مجلس سنا تصویب شد و بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا- استرالیا، کپی‌رایت در این کشور توسعه یافت. تاثیر این توافق‌نامه بیش‌تر روی ارایه‌دهندگان اینترنت نمود کرد، ولی انجمن صنعت اینترنت و EFA به مخالفت با این طرح برآمدند.
در سال 2006 پارلمان فدرال طرحی ارایه کرد که بر اساس آن محتواهای مربوط به خودکشی در تارنما‌ها ممنوع شد.

کنترل و بررسی محتوایی تمامی اشکال وسایل ارتباطی

در ماه ژوییه سال 2007 نیز طرح دیگری با نام برنامه هفتم طرح خدمات پخش رسانه‌ای سال 1992 مطرح شد که تمامی اشکال وسایل ارتباطی در رده آن قرار می‌گرفت و طبق آن حتی موبایل نیز از نظر محتوایی باید مورد بررسی قرار می‌گرفت. بر این اساس اگر ارایه دهنده‌ای، محتوایی را ارایه دهد که جزو محتواهای مربوط به افراد بالای 18سال باشد، باید ارایه‌دهنده اینترنت یا موبایل با استفاده از سیستم شناسایی، سن کاربر خود را تشخیص داده و بعد این محتوا را در اختیارش قرار دهد. از این رو، در کل محتواهایی که مربوط به سنین بالای 18 سال می‌شد در استرالیا ممنوع اعلام شد ولی در عوض این محتواها در ازای مبلغی برای افراد بالای 18 سال قابل دسترس بود.
برخی از دولت‌های ایالتی نیز قوانینی تصویب کردند که انتقال محتوای نامناسب به افراد زیر 18 سال را ممنوع می‌کرد. در ایالت نیوساوث ولز(NSW) قانون سانسور اینترنت در سال 2001 ارائه شد که محتوای آنلاین مجرمانه را برای افراد زیر 18 سال کاملا ممنوع کرد.
در نهایت نیز در ماه دسامبر گذشته،‌ دولت این کشور قانون جدیدی با عنوان شاخص‌های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده‌ها معرفی کرد که قرار است بعد از همفکری عمومی در پاییز 2010 به طور رسمی معرفی شود. این قانون هم از فیلترینگ اینترنت حمایت می‌کند. با این تفاوت که بنابر اعلام دولت هدف از آن شفاف‌سازی فرآیند رد محتوای آنلاین، اعطای اختیارات بیش‌تر به ISP ها، اجازه فیلتر انتخابی به مشترکان و فراهم کردن زمینه برای رایزنی است.
 
لیست‌های سیاه

در اکتبر سال 2008 دو لیست سیاه توسط مقامات استرالیا ارائه شد. یکی از این لیست‌ها مربوط به محتوای غیرقانونی و دومی مربوط به محتوای نامناسب برای کودکان است. اولین فیلتر برای تمامی کاربران اینترنت این کشور الزامی است، اما دومی تنها برای کودکان ضرورت دارد. دولت استرالیا هنوز جزییات این طرح را اعلام نکرده، اما اشاره کرده که الزام فیلتر شامل 9 هزار تارنما می‌شود و هم لیست سیاه ACMA و هم لیست سیاه بنیاد نظارت بر اینترنت بریتانیا (IWF) را دربرمی‌گیرد.
ابن لیست IWF در ماه دسامبر سال 2008 مشکلاتی را به وجود آورد زیرا یکی از مقالات ویکی‌پدیا جزو این لیست فهرست شده بود و بسیاری از بریتانیایی‌ها تا مدت‌ها نمی‌توانستند آن را ویرایش کنند.
 
محتواهای مجرمانه از نظر ACMA عبارتند از:

هر گونه محتوایی که در رده بالای 18 سال قرار می‌گیرد که شامل هرزه‌نگاری، هرزه‌نگاری کودکان، محتواهای خشونت‌آمیز، تصاویر یا مطالب مربوط به مواد مخدر، نمایش ارتکاب جرم و اقدامات تروریستی می‌شود.
هر محتوایی که مربوط به افراد بالای 18 سال است، ولی کودکان به آن دسترسی دارند.
به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در گزارش “دشمنان اینترنت” این سازمان، استرالیا را در فهرست دشمنان اینترنت در کنار کشورهایی مانند کره شمالی، ترکیه و روسیه قرار داد.
طبق اعلام این گروه مدافع مطبوعات، در حالی که استرالیا در زمینه سانسور در ردیف این کشورها قرار نمی‌گیرد اما پیشنهادش برای به‌کارگیری فیلتر اجباری در اینترنت برای حذف مطالب غیرقانونی بازتاب های مختلفی داشته است.
استفان کانروی، وزیر ارتباطات استرالیا، خواهان فیلتر وب توسط فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی است تا دنیای آنلاین نیز با استانداردهای سانسور به‌کارگرفته شده برای مطالبی مانند فیلم‌ها، کتاب‌ها و DVD مطابق شود.
به گفته سخنگوی این وزارتخانه، دولت استرالیا از قرارگیری محتوای رتبه‌بندی شده تحت درجه RC در اینترنت پشتیبانی نمی‌کند؛ این محتوا شامل تصاویر سوءاستفاده از کودکان، خشونت، دستورالعمل‌های مفصل برای انجام اعمال تروریستی یا استفاده از مواد مخدر و مطالب حمایت‌کننده از اعمال تروریستی می‌شوند. تحت قوانین طبقه‌بندی شده استرالیا، این مطالب در نشریه‌های خبری یا کتابخانه‌ها موجود نبوده و در سینما یا تلویزیون مشاهده نمی‌شوند و بر روی وب تارنماهای تحت میزبانی استرالیا قابل دسترس نیستند.
اما طبق پیشنهاد دولت این کشور، با الزام خدمات‌دهندگان برای مسدود کردن محتوای اینترنتی میزبانی شده در خارج از این کشور که مطالب آن‌ها به عنوان RC شناخته شده، این نوع مطالب سازماندهی می‌شوند. با این همه گروه مدافع آنلاین (Electronic Frontiers) استرالیا اعلام کرده این فیلتر همچنان ایده خوبی نیست و بر این باوراند که به‌کارگیری چنین سیستمی راه را برای سانسور گسترده‌تر در آینده هموار می‌کند.
 
کانادا

کشور کانادا یکی از 10 کشور برتر در زمینه ارتباط اینترنتی‌ست. تمامی قوانین مربوط به کنترل محتوا در این کشور مربوط به مبارزه با تروریسم است و پس از واقعه 11 سپتامبر شدت یافته است؛ISP ها بر طبق قانون این کشور موظف به ثبت اطلاعات تمامی فعالیت‌های اینترنتی کاربران به مدت 6 ماه هستند. این مساله مخالفت‌هایی را از میان گروه‌های مختلف به همراه داشته و این افراد آن را نوعی نقض حریم شخصی توسط قوانین دولتی می‌شمارند
 
چین

در بخشی از تحقیقی که در دانشکده حقوق دانشگاه "هاروارد" در آمریکا در زمینه فیلتر کردن تارنما های اینترنتی در سال گذشته انجام شد، مشخص شدکشور "چین" در صدر جدول فیلترینگ تارنما های اینترنتی قرار دارد این در حالی است که چین با 140 میلیون کاربراینترنتی در صدر بالاترین کاربران اینترنتی در دنیا قرار دارد. از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان "تیانمن" در ۱۹۸۹‬، پورنوگرافی، تارنماهای "بی بی‌سی" و "ویکی پدیا" اشاره کرد. گفته می‌شود چین اخیراً شیوه خاصی از فیلترینگ را در تارنما "گوگل" اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام های چین از ارائه برخی تارنماها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد.
مسدود کردن تارنما اشتراک عکس "فلیکر" به دلیل ارسال تصاویری از کشتار میدان "تیانمن" در سال ۱۹۸۹‬ یکی از بارزترین تلاش های چین برای کنترل تارنما های اینترنتی است.
ویکی پدیا و جمعی از وب تارنما های معروف دیگر، اغلب تارنما های خبری و وبلاگ های شخصی نیز مشمول فیلترینگ در این کشور هستند. چین سیستم پیچیده ای از فیلترها و ارتشی از ده‌ها هزار کنترل کننده انسانی را به کار برده که بر اعمال ‪ کاربران اینترنتی این کشور نظارت می‌کنند. دولت این کشور این دستگاه نظارتی را که به نام "دیوار آتش بزرگ" شناخته شده، برای ایجاد یک "محیط سالم اینترنتی" برای مردم این کشور ضروری می‌داند.
گروه گزارش‌گران بدون مرز در چین اظهار می‌دارند که مقامات چینی به طور روز افزونی از تکنولوژی‌های جدیدی برای کنترل اطلاعات استفاده می‌کنند، این گروه می‌افزاید که یک کمپانی تجاری چینی با نصب سیستم خاصی روی مانیتور تلفن‌های همراه ادعا می‌کند که قصد دارد، شایعات کاذب سیاسی و یا بیانیه‌های ارتجاعی را ردیابی کند. این شرکت چینی که VENUS INFO TECH نام دارد در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشته است که سیستم‌های مراقبت و حفاظت توسط الگوریتم‌های فیلترینگ مستقر روی صفحه کلید عمل می‌کنند. مطمئنا این صفحه کلید، صفحه اخطار نصب شده را به طور خودکار به گونه‌ای تنظیم می‌کند که پلیس را آگاه کند. در خصوص شیوع بیماری سارس مسئولین امر در چین سعی کردند فاجعه این بیماری سارس را مخفی کنند، اما میلیون‌ها SMS فرستاده شده مانع از پنهان کاری‌های دولت در این زمینه شد. سانسور اینترنت در چین سابقه‌ای چند ساله دارد و دولت چین تقریبا از سال 1996 مبارزه خود را با فیلترینگ 100 تارنما آغاز نمود و در سال 2002 به آن شدت بیشتری بخشید. بر طبق تحقیقات منتشر شده توسط دانشگاه هاروارد، بسیاری از تارنما‌های تحت فیلتر چین را تارنما‌هایی با محتوای بیماری‌های جنسی، اخبار و حتی در مقاطعی موتورهای جستجو تشکیل می‌دهند. براساس اقدامات جدیدى که مقامات چینى اجراى آن را اعلام کرده اند، کسانى که از امکانات اینترنت یا تلفن همراه براى انتشار مطالب خلاف اخلاق در این کشور استفاده کنند با مجازات حبس و جریمه سنگین نقدى مواجه مى‌شوند. این تدابیر طى بخشنامه‌اى اعلام شده که اعضاى دادگاه عالى خلق چین و دادستان کل آن کشور صادر کرده‌اند.
چین با داشتن بیشترین کاربر اینترنت- بیش از 140 میلیون نفر- ، محدود کننده ترین قوانین استفاده از شبکه جهانی را بر این کاربران اعمال می‌کند. فیلترینگ اینترنت در چین تحت گستره متنوعی از قوانین و مقررات صورت می‌پذیرد. پروژهٔ «سپر طلایی» که در محاوره «دیوار آتش بزرگ چین» شناخته می‌شود، یک پروژه سانسور و نظارت است که توسط وزارت امنیت عمومی دولت جمهوری خلق چین اجرا می‌شود. این پروژه در 1998 کلید خورد و در نوامبر 2003 شروع به کار کرد. بیش از دو میلیون نفر، – جمعیتی بیش از تعداد اعضای ارتش آزادی‌ بخش چین- برای کنترل و نظارت بر شبکه‌های اجتماعی با دولت چین که همکاری می‌کنند. دولت چین بزرگ‌ترین دشمن اینترنت در جهان لقب گرفته است. دیوار آتش بزرگ که بزرگ‌ترین سیستم سانسور آن‌لاین جهان است، فقط از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای پیچیده و چندلایه تشکیل نشده بلکه نیروی انسانی عظیمی نیز پشت آن قرار گرفته که دسترسی به سرویس‌های آن‌لاین و شبکه‌های اجتماعی را مسدود می‌کند. از جمله مواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان «تیانمن» در ۱۹۸۹‬، پورنوگرافی، وب سایت‌های بی بی‌ سی و ویکی پدیا اشاره کرد. گفته می‌شود چین شیوه خاصی از فیلترینگ را در وب سایت گوگل اعمال می‌کند. به این نحو که موتور جستجوگر گوگل بنا به تقاضای مقام‌های چین از ارائه برخی وب سایت‌ها در جستجوهای کاربران چینی خودداری می‌کند. یعنی ممکن است جستجوی واژه‌ای که در چین ناممکن و بی‌نتیجه است در مکان جغرافیایی دیگری نتایج بسیار متفاوتی داشته باشد. این قوانین محدودکننده دولت چین، موجب دعوای مداوم این کشور با شرکت گوگل شده است
 
عربستان سعودی

عربستان یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دو سوم آن را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به گستره وسیع تارنما‌های سانسور شده اعم از مذهبی، سیاسی، جنسی عملا دسترسی به بسیاری از تارنما‌ها قطع شده و تنها دسترسی محدود به برخی از منابع و مراجع آزاد است. واحد خدمات اینترنت یا (Internet Services Unit (ISU نهادی است که وظیفه فیلتر کردن را در این کشور بر عهده دارد. تارنما های فیلتر شده در عربستان علاوه بر تارنماهای غیراخلاقی، برخی تارنماهای مذهبی، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی را نیز شامل می‌شوند.
بررسی ها نشان می‌دهد که تارنماهای غیر اخلاقی بیش از سایر تارنماها فیلتر می‌شوند و در مجموع حدود ‪۸۶‬ درصد از تارنماهای غیر اخلاقی در عربستان غیرقابل دسترس هستند.
بر پایه این بررسی ها ‪ ۲۴۶‬ تارنما که راجع به مذاهب مختلف مطلب و گزارش ارائه می‌دهند و نیز تعدادی تارنما پزشکی از جمله تارنماهایی که که درباره روشهای سقط جنین توضیحاتی داشته اند، فیلتر شده اند.
برخی از تارنماهای فیلترشده مربوط به زنان است و از جمله تارنماهایی است که به صورت عمومی مباحث مربوط به زنان را دنبال می‌کنند که این نکته با توجه به محدودیت‌هایی که در عربستان برای زنان وجود دارد چندان غیر منتظره نیست.
در بین تارنماهای مورد بررسی در گزارش یادشده ‪ ۸۱‬تارنما مطالب صرفا فکاهی و ‪ ۲۵۱‬تارنما درباره فیلم و موسیقی، اطلاعات ارائه می‌کردند که همگی جزو تارنما های فیلتر شده هستند.
تارنماهایی نیز که به ارائه موارد منفی از دولت و کشور عربستان می‌پردازند یا با سیاست‌های کلی عربستان درخاورمیانه هم خوانی ندارند نیز جزو تارنما های فیلتر شده‌اند (مانند تارنماهای سازمان عفو بین‌الملل و جنبش حزب الله) وبلاگ‌های شخصی افراد نیز همگی فیلتر هستند و دسترسی به آنها به سادگی امکان پذیر نیست.
بر پایه این گزارش هم چنین تارنماهایی که به کاربر اجازه می‌دهند تا با استفاده از آنهااز فیلترها عبور کند همگی فیلتر شده اند.
نکته قابل توجه آن که در میان تارنماهای فیلتر نشده، بسیاری از تارنماهای خبری، تارنماهای دولتی آمریکا و اسرائیل (به جز یک مورد) قراردارند.
درپایان این تحقیق به سه نکته اشاره شده است:اول آنکه دولت عربستان در مورد فیلترکردن تارنماها (چه غیراخلاقی و چه موارد دیگر) بسیار جدی است.
دومین نکته این است که به خاطر وضعیت متمرکز ارائه خدمات اینترنت در این کشور، فیلترکردن به سادگی عملی است.
و آخر اینکه، تارنماهایی که از مواردی غیراز موارد غیراخلاقی فیلتر شده‌اند، جزو تارنماهای پرطرفدار در کشورهای دیگر هستند.
موثر بودن فیلترکردن در عربستان علاوه بر منحصر بودن ارائه خدمات اینترنتی در دست دولت، به خاطر منعطف بودن سیستم فیلترینک نیز می‌باشد. مثلا این که تارنماهایی که قدرت فرار از سیستم فیلترینک را فراهم می‌کنند نیز فیلتر می‌شوند که تا حدودی به ضمانت اجرایی سیستم فیلترینک کمک می‌کند. اگرچه همیشه راههایی برای دورزدن سیستم‌های فیلترینگ وجود دارد که کاربران در کوتاه مدت می‌تواننداز آنها استفاده کنند تاهنگامی که مسوولین فیلترینک خود را درآن زمینه به روز کنند.

تایلند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند به شکل غیرمستقیم از طریق ارایه‌ی درخواست به 54 شرکت ISP این کشور برای مسدود کردن تارنماهای مختلف، سیاستهای فیلترینگ خود را اعمال می‌کند. گرچه شرکتهای ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی قانوناً مکلف نیستند که این درخواستها را بپذیرند، اما دبیر دائم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تایلند طی نامه‌یی که در سال 2006 به ISPهای این کشور ارسال کرد، اقدامات تنبیهی از جمله کاهش پهنای باند و حتی احتمال لغو مجوز فعالیت شرکتهایی که به درخواست وزارتخانه پاسخ مثبت ندهند را به عنوان یک هشدار جدی به آنان مطرح نمود.
فیلترینگ اینترنت در کشور تایلند بیشتر محتوای سیاسی تارنماها را نشانه می‌گیرد. این کشور آسیایی در طول 50 سال گذشته، شاهد وقوع 15 کودتای نظامی بوده و دولتهای کودتا به محض روی کار آمدن، دستور به مسدود شدن محتوای تارنماهایی می‌دادند که توسط مخالفین اداره می‌شدند. در 19 سپتامبر 2006، ارتش تایلند اقدام به یک کودتای نظامی علیه دولت نخست وزیر منتخب تاسکین شیناواترا نمود. پنجمین دستور رسمی اعلان‌شده توسط رهبر کودتا ژنرال سونتی بونیاراتگیلین، راه‌اندازی فیلترینگ گسترده‌ی تارنماهای مخالف و معرفی دکتر سیتیچای به عنوان وزیر ارتباطات بود.
 
سوریه

کشور سوریه کاربران زیادی در اینترنت ندارد. 220 هزار نفر بیشترین تعدادی است که تا کنون به عنوان کاربر اینترنت ثبت شده‌اند. بیش‌تر سانسور اینترنتی در این کشور شامل تارنما‌های سیاسی و بالاخص تارنما‌های مربوز به کردهاست. یکی از مسایل جالب توجه در این کشور فیلتر شدن سرویس‌های رایگان ایمیل همچون هات‌میل است تا کاربران را به استفاده از ایمیل‌های مشخصی وادار کند. محتوای ایمیل‌ها در سوریه بررسی می‌گردد. طبق آمار گزارش‌شده تا کنون دو نفر به خاطر فعالیت علیه دولت سوریه بر روی اینترنت در زندان به سر می‌برند.
 
اردن

اردن از سال 1996 میلادی به اینترنت پیوسته و این در حالی است که سانسوری که دولت اردن بر روزنامه مجله (Print Media) اعمال می کند بر اینترنت اعمال نمی کند؛ اما کارمزدها و هزینه های سنگ
کلمات کلیدی: فیلترینگ، نظارت بر اینترنت، جرایم رایانه ای

برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: