به قلم علیرضا نقدی بادی
مندرج در ماهنامه فاخته شماره 126

یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت وضع قوانین علی الخصوص ایجاد ضمانت اجراهای کیفری و مدنی راجع به منابع آبی یا تأسیسات آبی است . منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای عمومی اجتماع را مرتفع می سازند غالباً با دیدگاههای امنیت ملی ، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند.بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست حقوقی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید. حجم عظیم سرمایه گذاری دولتها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها ، دولتها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیری علی الخصوص جزایی را اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند.در مقاله قبل به طرح کلیاتی پرداخته و در این شماره ادامه مطلب را ذکر می نماییم.
اصل 44 قانون اساسی جهموری اسلامی ایران ،سد ها و شبکه های بزرگ آبرسانی را زیر مجموعه بخش دولتی دانسته و آنها را از شمول بخش های تعاونی و خصوصی جدا می کند.
در بخش قوانین عادی نیز قانونگذار از این موضوع غفلت ننموده و در موادی به این موضوع اشاره می کند.مثلاً در بحث جزایی خرابکاری و تخریب ،قانونگذار ماده 687 قانون مجازات اسلامی را می آورد :« هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب ... و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ... که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده ،مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود... به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. ».یا در ماده 660 از قانون فوق اشاره دارد:« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و تلفن و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
یا در ماده 690 قانون مجازات اسلامی که از مواد بسیار مهم قانون فوق است اشاره شده است:«هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل ... نهر کشی ،حفر چاه ... به تهیه آثار تصرف در ... منابع آب ،چشمه سارها ،انهار طبیعی ... متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف ... یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ... مبادرت نماید یا بدون اجازه از سازمان محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد... به مجازات یکماه تا یکسال حبس محکوم می شود...»
ماده 59 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347بیان می کند: «هر کس در بهره برداری از آب چاه بیش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام نماید و یا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعایت نکند به پرداخت جریمه از یک هزار تا سی هزار ریال محکوم و در صورت تکرار ، پروانه او لغو خواهد شد و در صورتی که بدون پروانه از چاه مزبور استفاده نماید چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماینده دادستان مسدود و عندالاقتضا پر خواهد شد.»
ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361:« ماده 45 – بند ه ـ هرکس بدون رعایت این قانون به حفر چاه یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت نماید به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب مواد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می شود. »
ماده 12 قانون صید و شکار مصوب 1346 اشعار میدارد : « کسانی که مرتکب اعمال زیر گردیدند به حبس تأدیبی از یکماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می شوند. آلوده نمودن آب رودخانه ها ، دریاچه ها ، قنوات و برکه های و مردابها به موادی که موجبات از بین رفتن آبزیان را فراهم آورند. در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در ماده 12 به اشد مجازات محکوم خواهد شد. و در مورد جرائم مذکور در این قانون هر گاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد».
در ماده 11 قانون حفاظت محیط زیست مصوب 28/2/53 چنین آمده : « سازمان محیط زیست با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه های مذکور در ماده 10،کارخانجات و کارگاههایی را که وموجبات آلودگی محیط زیست رافراهم می آورند مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان آنها اخطار می کند که ظرف مدت معینی نسبت به رفع آلودگی نمایند در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار وفعالیت آنها ممانعت خواهد آمدو معترض می تواند به دادگاه شهرستان محل شکایت نماید.»
قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 ،طبق ماده 60 قانون مرقوم و مخصوصاً بند 5 آن « هرکس عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه کردن مواد خارجی به نحو مندرج در ماده 56 این قانون آلوده کند در مواردی که منبع آب به عنوان منبع آب آشامیدنی به کار می رود و مرتکب به موجب سایر قوانین مربوطه نیز مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت و به دو هزار تا پنج هزار ریال یا از دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی یا هر دو مجازات بر حسب مورد محکوم خواهد شد. »
در ماده 688 قانون مجازات اسلامی آمده که : « هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها و ... مرتکبین چنانچه طبق قوانین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد. تشخیص این امر با وزارت بهداشت و درمان و سازمان محیط زیست است. »ضمن آنکه تعریف آلودگی را در تبصره 2 قانون مذکور بعمل آورده است.
در ماده 689 گفته : « چنانچه اقدامات مذکور منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت یا صدمه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال تادیه به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.»
در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و براثر شرایطی که از حیطه اختیار او خارج باشد به منابع آبی اضرار وارد سازد شخص مذکور فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شود و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسئولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است. در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاههای مجری و متکفل حفاظت از آبها باید براساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند.
اهمیت کشاورزی درایران و وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاهها، قواعدی وضع نماید .ازجمله این قواعد به شرح زیر است:
1.ماده 137 ق.م.می گوید « حریم چاه برای آب خوردن 20گز وبرای ذراعت 30گز است.»
2. ماده138ق.م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه 500 گز ودر زمین سخت 250گز می باشد.» ونیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد 137و 138 قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد،برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش ودعاوی مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.
3.اختیاراتی که قانونگذار ،در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن ،که منافی باآنچه منظور از حریم باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین کسی نمی تواند در حریم ،چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ،اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضی..
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که سومین برنامه توسعه کشور است در ماده 106 خود به بحث احیاء قنوات پرداخته و اشعار میدارد دولت مکلف است همه ساله که به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و توزیع و اجرای طرحهای تأمین آب و خاک کشاورزی ، شبکه های اصلی و فرعی و زهکشی و طرحهای کوچک آبی و احیاء قنوات ، چشمه سارها و ... اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور دارد و وزارت جهاد کشاورزی این اعتبارات را در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده 17 بیان می دارد:« دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق یابد:
الف: اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.ب: به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه‌ای و مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (19) قانون توزیع عادلانه آب] که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد. ج: ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخشهای مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. د: به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته، هزینه نماید. هـ: طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد. و: مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیئت وزیران به عمل آید. ز: فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد. تبصره- قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد. ح: هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل، نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پایین‌دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به‌عمل آید. ط: برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106)قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرحهای شبکه‌های آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب، که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد. ی: برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید. ک: آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. »
منابع:
ساختار سیاست جزایی حقوق آب ایران- محقق : غلامرضا مدنیان- ا همکاری سازمان آب و برق خوزستان ، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان*فرهنگ عمید ، به کوشش حسن عمید ، 1367*قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347*قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران*قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران*قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران*قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361*قانون حفاظت محیط زیست مصوب 28/2/53*قانون صید و شکار مصوب 1346 *قانون مجازات اسلامی *قانون مدنی*قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان . نشر دادگستر ، تهران 1383*مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست،شکار و صید –انتشارات ریاست جمهوری –معاونت حقوقی و امور مجلس –بهار 1387*منابع آبهای زیرزمینی در حقوق آب ایران،غلامرضا مدنیان ،کارشناس ارشد حقوق عمومی ،عضو هیئت علمی دانشگاه ،مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران
نوشته شده توسط علی مشهدی 


کلمات کلیدی: حقوق آبها، حفاظت آبها، منابع آبی، قانون اساسی، قانون آب و نحوه ملی شدن
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: