در قانون ورزش و حقوق توجه به وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاکم بر هر یک از آنها و لزوم فراهم نمودن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی که با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، ضروری می‌نماید که در کنار افزایش آگاهی ورزشکاران نسبت به مقررات حاکم بر فعالیت‌های ورزشی خود، به جرائم و تخلفاتی که در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه‌ای که در حین رویدادهای ورزشی ممکن است تحقق‌یابد، توجه گردد چرا که این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می‌گرداند. تحول قوانین درجرائم ورزشی قانون گذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است . براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.» در ماده 59 قانون مجازات به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود. مراجعه مصدومان ورزش به دادگاه ایجاب می کرد که میان حوادث ورزشی و حوادث دیگر باید تفاوت قائل شد. تا قبل از سال 1352 در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم لذا در هر حادثه ای دادگاه ها حکم ویژه ای را صادر و گاهی حکم به مجازات های سنگینی می دادند. تا اینکه در سال 1352 و بعد در سال 1361 و سپس در سال 1370. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و یک تحول کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت. این ماده تنها ماده ای است که در قانون مجازات به مسئله ورزش پرداخته و از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بند از قانون مجازات اسلامی بیان می کند: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزشی نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»به موجب ماده 59 برخی از اعمال جرم محسوب نمی‌شوندیکی از آن موارد بند سوم این ماده است که بیان داشته«حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این‌که سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»جرم نیستند. عملیات ورزشی، در صورتی از علل موجه محسوب می‌گردند( جرم محسوب نمی شوند) که واجد شرایط ذیل باشند: 1) این عملیات، از سوی ورزش‌کار صورت گیرد گرچه ورزش حرفه او نباشد. 2) عملیات در حین ورزش انجام گیرد. بنابراین انجام عمل ورزشی در خیابان یا در غیر زمان اختصاصی ورزش، مشمول بند 3 ماده 59 نخواهد بود. 3) عملی که منجر به حادثه شده، جزو حرکات ورزشی باشد. 4) عملیات مزبور از نظر مقررات ورزشی مجاز باشد. 5) عملیات مربوطه با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. 6) حوادث ورزشی ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد.1 در خصوص بازی‌های غیرشرعی، با توجه به اینکه اسلام با ورزش‌ها و رقابت‌های ورزشی که مستلزم ضرررساندن به نفس یا به غیر است، مخالف می‌باشد لذا حوادث ورزشی در اینگونه رشته‌ها، مشمول ماده 59 نخواهد بود. ورزش و حقوق تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی حال برای آن که به مسئولیت جزایی عاملان و ورزشکاران در حوادث ورزشی و میزان چگونگی این مسئولیت پی ببریم باید به تحلیل حقوقی این ماده بپردازیم.در حقوق اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در ماده 59 قانون مجازات به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود. در این ماده به طور صریح بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به این ماده قانونی که در آن آمده «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به این نتیجه می رسیم که ممکن است طرفین عملیات ورزشی، افرادی باشند که جزو ورزشکاران نیستند. منظور از عملیات ورزشی، اقدام هایی است که در چارچوب یک ورزش انجام می شود و فحاشی و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادی بوده و ورزش و اماکن ورزشی، سبب‌ مصونیت آنها از تحمل کیفر نخواهد بود.  مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشی است. مثلاً در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسـائل بازیکنان آمده است که پل‌های کفش بایستی از چرم یا پلاسـتیک، لاستیک، آلومینیـوم یا اجناس مشابه باشد و کمتر از 7/12 میلی متر پهـنا داشته باشـد و به طورکلی ارتفاع پل‌ها بیش از 19 میلی متر نباشد. بنابراین اگر استوک‌های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر کمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیکن به علت نقض مقررات مسؤول خواهد بود. نتیجه: بسیاری از حرکات ورزشی، نفساً جایز و بی‌اشکال‌اند اما نمی‌توان این جواز را در هر زمان و مکان، جاری دانست و الّا به ورزش‌کار اجازه داده‌ایم که در پوشـش حرکات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی دسـت زده و به اهداف مجرمانه‌اش دست پیـدا کند. «هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.» قید مخالف نبودن‌مقررات‌ با موازین شرعی همان طور که در بالا اشاره شد نشان می‌دهد، مقرراتی‌که مخالف با مبانی فقهی‌است، جایگاهی در مقام رسیدگی در محکمه قضایی نداشته و سبب معافیت ورزش‌کار از تحمل کیفر نمی‌گردد. بنابر این،ورزش‌ها و مسابقاتی که مستـلزم اضرار به نفس  یا به غیر اسـت به استناد آیه:«لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ»  (سوره بقره، آیه 195) چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقی می‌گردد لذا از شمول ماده 59 خارج بوده و متضمن مسؤولیت و کیفر برای مرتکب خواهد بود. در نتیجه توصیه می شود که سازمان تربیـت‌بدنی و کمیتـه ملی المپیک در خصوص فعالیت فدراسیون‌هایی که لطمه زدن بر خود یا دیگری در آنها مشهود است (مانند بوکس، کشتی کج و...) با استعلام از مراجع ذی‌صلاح و یا درخواست وضع قوانین حمایتی، مشکل را حل و از انتساب اتهام به ورزش‌کاران که اجازه مقامات و سازمان‌های حکومتی را برای انجام یک رشته ورزشی کافی می‌دانند، جلوگیری نمایند. ندا سادات پاکنهاد/وکیل پایه یک دادگستری منابع 1.محمدی ابوالحسن قواعد فقه، نشر میزان 2. حسین آقایی‌نیا، حقوق ورزشی 5-ناصر کاتوزیان، خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران


کلمات کلیدی: ورزش، حقوق، جرائم، جبران خسارت، حوادث
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: