چنان‌چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)



رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)



رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتا یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)



عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار بانک به کارکنان در حدود قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک. (بند واو ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: