حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار، به سابقه آن اوضاع و احوال آن کار را علیرغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی(که آن را در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند) آن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است.رضای کامل را در فقه طیب نفس گویند.(ماده 206 قانون مدنی)اضطرار مانع صحت معامله نمی شود.در فقه، اضطرار موجب زوال منع قانونی است یعنی منعی که به منظور رعایت مصالح خاصی مقرر شده در صورتیکه مصلحت مربوط به مورد اضطرار اقوی باشد.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص56)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: